فقول "التنبيه": (بيوم أو شهر) مثال، وليس في "الروضة" وأصلها لذلك تقدير، بل PageV01P487 # صرحا في زكاة المعدن بأن الشهر مثال (¬1).
1163 - قول "المنهاج" [ص 170]: (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) مثل قول "الحاوي" [ص 213]: (ما لم ينو للقنية)، هذا إذا نواه لقنية مباحة، فإن نواه لقنية محرمة؛ كسيوف التجارة ينوي قنيتها ليقطع بها الطريق، أو ثياب حرير نوى القنية ليلبسها وهي محرمة عليه .. فهل ينقطع الحول بذلك؟ فيه وجهان في "التتمة"، قال: وأصل ذلك إذا عزم الشخص على المعصية .. هل يأثم بمجرد العزم؟ حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".
1164 - قول "التنبيه" [ص 59]: (إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان .. بنى حوله على حول الثمن) فيه أمور:
أحدها: أنه نبه بالشراء في صيرورته مال تجارة على ما في معناه، وهو كل معاوضة محضة؛ كالهبة بشرط الثواب، والصلح عن الدين، لكنه قد يخرج المعاوضة غير المحضة؛ كالمهر، وعوض الخلع، وصلح الدم، والأصح: أنها كالمحضة، وقد ذكره "المنهاج"، وكذلك أطلق "الحاوي" المعاوضة (¬2)، ويوافق عبارة "التنبيه" قول الشافعي في أثناء كلامه: أو أي وجوه الملك ملكها به إلا الشراء فحالت عليه أحوال .. فلا زكاة عليه فيه. انتهى (¬3).
ويدخل في المعاوضة القرض، وفي "التتمة": إنه لا يصير للتجارة ولو نواها عند القبض؛ لأنه لا يملك إلا بالتصرف، فكيف ينعقد الحول والملك لم يحصل؟ قال: وعلى القول الآخر يملك بالقبض، ولكنه ليس من التجارة، بل طريقه طريق الإرفاق، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه"، وقول "المنهاج" [ص 170]: (لا بهبة) أي: لا ثواب فيها.
ثانيها: قد يخرج بقوله: (عرضا) المنفعة بالإجارة للتجارة؛ كأن يستأجر المستغلات، ويؤجرها بقصد التجارة، والأصح: وجوب زكاة التجارة فيه، وهو داخل في إطلاق "المنهاج" و "الحاوي" المعاوضة (¬4).
ثالثها: قوله: (بنصاب) أي: بعينه، فلو اشترى في الذمة، ونقده فيه .. انقطع حوله، ولا يبني، حكاه الرافعي عن البغوي (¬5)، وابن الرفعة عن القاضي حسين، وجزم به في "الروضة" (¬6)، وقال في "شرح المهذب": لا خلاف فيه (¬7). PageV01P488
وقال السبكي: إذا تأملت كلام الأصحاب .. وجدته يدل عليه؛ لأن الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد أو المجلس، أما الذي نقده فيه بعد ذلك .. فلا، والذي ملكه به، هو ما في الذمة، ولا حول له. انتهى.
وقال في "المهمات": في اشتراطه نظر ظاهر؛ ولهذا لم يعتبره صاحب "الحاوي الصغير".
قلت: وكذا "المنهاج"، ومع ذلك فعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (¬1).
رابعها: تعبيره بالأثمان وتعبير "المنهاج" و "الحاوي" بالنقد يخرج غير المضروب من الذهب والفضة، فالتعبير بالذهب والفضة أعم، لكنه يتناول الحلي المباح، مع أنه لابناء فيما إذا اشترى به تفريعا على أنه لا زكاة فيه، بل حوله من الشراء، وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص 59]: (بنى حوله على حول الثمن) لأن الحلي المباح لم ينعقد حوله حتى يبني عليه.
ويجاب عن التعبير بالأثمان وبالنقد: بأن المراد: جنسها، وأيضا: فالغالب الشراء بالأثمان، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.
خامسها: لم يذكر نية التجارة، وهي شرط، والأصح: اشتراط اقترانها بالكسب، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 170]: (إذا اقترنت نيتها بكسبه)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 214]: (وإن لم يجدد القصد في كل معاوضة)