باب زكاة التجارة
كذا في "المنهاج" (¬1)، وهو أولى من تعبير "التنبيه" بالعروض (¬2)، لشموله التجارة في النقود.
1158 - قول "المنهاج" [ص 170]: (شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول، وفي قول: بطرفيه، وفي قول: بجميعه)، تبع "المحرر" في أنها أقوال (¬3)، لكن في "الروضة" تصحيح أنها أوجه (¬4)، وحكاه الرافعي عن عبارة الأكثرين (¬5)، ومنشأ هذا الخلاف أن الأخيرين مخرجان، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى، لكن الأول منصوص في "الأم" (¬6)، فالتعبير بالأقوال أولى؛ لأن المنصوص لا يعبر عنه بالوجه، والمخرج يصح التعبير عنه بالقول.
1159 - قوله: (فعلى الأظهر: لو رد إلى النقد في خلال الحول، وهو دون النصاب، واشترى به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها) (¬7) فيه أمور:
أحدها: أفهم كلامه تخصيص ذلك بالتفريع على الأظهر، وكذا عبر الغزالي (¬8)، قال الرافعي: وهو جار وإن قلنا بغيره (¬9)، وجوابه: أن ذلك يؤخذ من طريق الأولى.
ثانيها: اعتمد في تصحيحه على قول الإمام: رأيت المتأخرين يميلون إليه (¬10)، وكذا في "المحرر" (¬11)، واقتصر في "الروضة" على نقل كلام الإمام (¬12)، ولم أر في ذلك ترجيحا لغيره، ومشى عليه "الحاوي" بقوله [ص 215، 216]: (وفي التجارة آخره ما لم ينض كما مر ناقصا) (¬13) PageV01P486 # ثالثها: المراد: الرد إلى النقد الذي يقوم به، وهو رأس المال إن كان نقدا، وغالب نقد البلد إن كان رأس المال عرضا، قال في "الروضة": ولو باعها بالدراهم والحال تقتضي التقويم بالدنانير .. فهو كبيع السلعة بالسلعة. انتهى (¬1).
وإلي ذلك أشار "الحاوي" بقوله: (كما مر).
فائدة [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]
إذا فرعنا على الأظهر، فكان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا، وكان السعر غاليا، ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس .. فالعبرة بأقل القيمتين، فهو الذي دخل في يد المالك، كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، ونقلته من خطه.
1160 - قول "التنبيه" [ص 59]: (وإن باع عرضا للتجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة .. لم ينقطع الحول) كذا إذا أطلق في الأصح، أما إذا نوى به القنية .. فإنه ينقطع.
1161 - قوله: (وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة .. فقد قيل: ينقطع الحول، وقيل: لا ينقطع) (¬2) الأول هو الأصح، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 215]: (فإن باع ورد بعيب أو إقالة .. يستأنف الحول)، وعن ابن سريج أنه كان يقول: بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم، وعن الإصطخري: أنه نسب ابن سريج في ذلك إلى خرق الإجماع؛ ولذلك اختار السبكي الثاني، وقال: هذا إذا كان النقد نصابا، فإن لم يكن .. فلم أر فيه نقلا، والأرجح: أنه كذلك، وكذا اختار في السائمة ببيع بعضها ببعض في أثناء الحول للتجارة: وجوب الزكاة كما اختار في النقد.
1162 - قول "المنهاج" [ص 170]: (ولو تم الحول وقيمة العرض دون نصاب .. فالأصح: أنه يبتدئ حول، ويبطل الأول) عبر "التنبيه" عن مقابله بقوله [ص 59]: (وقيل: إن زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر .. صار ذلك حوله، وتلزمه الزكاة، ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت)، قال في "شرح المهذب": كذا فرضه القاضي أبو الطيب ومن تبعه، وقال في "البيان": متى زادت القيمة قبل تمام الحول الثاني .. كان كذلك. انتهى (¬3).