والتصريح بالخد من زيادته على "المحرر" من غير تمييز، ونقل النشائي في "نكته" الخلاف في الغمم إذا عم عن "الكفاية" (¬4)، وهو قصور؛ فإنه في "الشرح" و"الروضة" كما تقدم (¬5).
وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (كذا صرح بمسألة الغمم في "تصحيح التنبيه"، ولم أره في غيره إلا بالنسبة إلى أصل الغسل، وأما بالنسبة إلى غسل البشرة تحته وإن كثف .. فلم أره، ووجهه ظاهر؛ لأن أصل النبات نادر، فما ظنك بالكثافة؟ ) انتهى (¬6).
ومراده: التصريح بذكره، وإلا .. فهو داخل في كلامهم؛ لأنهم قسموا الشعور الحاصلة في حد الوجه إلى نادرة الكثافة، وغيرها.
قال في "الروضة": (فالنادرة؛ كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت، ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب غسل منبت كثيفها) (¬7).
هذه عبارة "الروضة"، وهي شاملة للغمم في الفتوى وفي الوجه الشاذ، وهذه الأمور المذكورة أمثلة، وكان هذا عذر النسائي في نقل الخلاف عن "الكفاية" -أعني: عدم التصريح به PageV01P109 # في "الروضة"- وليس بعذر؛ فإنه لم يصرح في "الروضة" بالخد أيضا.
ثالثها: ذكر الشارب مفردا، وكذا فعل في "المنهاج" تبعا للجمهور (¬1)، وفي "الشرح" و"الروضة" تبعا للغزالي بالتثنية (¬2)، وكلاهما في "الأم" (¬3)، فقيل: أراد: شعر الشفتين، وقيل: ما على جانبي العليا؛ لأن ما على السفلى عنفقة.
120 - قول "المنهاج" [ص 74]: (شعرا وبشرا) أورد: أنه كان ينبغي إسقاط (شعرا)، ويقول: (وبشرتها) أي: بشرة جميع ذلك، فقوله: (شعرا) تكرار؛ فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله: (وبشرا) غير صالح لتفسير ما تقدم.
وأجيب: بأنه ذكر الخد أيضا، فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر.
121 - قوله: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) (¬4) أي: ولا بشرتها, ولو قال: (وقيل: عنفقة كلحية) .. لكان أشمل وأخصر، وقيل بطرده في الجميع، وقد تقدم.
122 - قوله: (واللحية إن خفت كهدب، وإلا .. فليغسل ظاهرها) (¬5) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اللحية: العارضان، ولم يصرح به في "الحاوي".
ثانيهما: المراد: لحية الرجل؛ لتخرج لحية المرأة والخنثى، كما تقدم بيانه، وعنه احترز في "الحاوي" بقوله [ص 123]: (لحية الرجل).
123 - قول "التنبيه" [ص 15]: (وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره، والثاني: لا يجب) فيه أمور:
أحدها: الخلاف جار في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة؛ كالعذار والعارض والسبال إذا طال، وهذا يرد أيضا على قول "الحاوي" [ص 123]: (وظاهر اللحية النازلة).
ثانيها: لم يبين أظهر القولين، وهو الوجوب.
ثالثها: قوله: (على ظاهره) تأكيد؛ لأن الإفاضة: إمرار الماء على الظاهر، كما نقله الرافعي عن اصطلاح المتقدمين (¬6)، وقد سلم "المنهاج" من هذه الأمور؛ حيث قال [ص 74]: (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) لكنه متناول لظاهرها وباطنها، مع أن الخلاف إنما PageV01P110 # هو في الظاهر فقط، ولا يجب غسل الباطن قطعا، كما صرح به الرافعي (¬1)، فكان ينبغي أن يعبر بالإفاضة؛ كما فعل في "التنبيه"، أو بغسل الظاهر.
رابعها: أن الإمام وغيره ذكروا أن هذا الخلاف خاص بالكثيف، أما الخفيف: فالخلاف في ظاهره وباطنه (¬2)، وصوبه في "شرح المهذب"، قال: (وكلام الباقين -يعني من أطلق- محمول عليه) (¬3)، واستبعد قوله في "البسيط": هل تجب الإفاضة على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا؟ قولان.