ويؤيده قول "المنهاج" عقبه [ص 168]: (وكذا إسرافه في آلة حرب) واقتصر "الحاوي" على ذكر ذلك في المرأة (¬8)، وفي معناه: إسراف الرجل في تحلية آلة الحرب، وقد ذكره "المنهاج".
1147 - قول "المنهاج" [ص 168] و "الحاوي" [ص 195]: (إنه يجوز تحلية المصحف بفضة) كذا غلافه المنفصل عنه.
* * * PageV01P481
باب زكاة المعدن والركاز
1148 - قول "التنبيه" [ص 60]: (إذا استخرج من معدن) إلى قوله: (في أصح القولين) فيه أمور:
أحدها: قوله: (في أرض مباحة أو مملوكه له) (¬1) لا حاجة إليه، مع قوله أولا: (تام الملك على ما تجب فيه) (¬2)، ومع ما ذكره في (إحياء الموات) من قوله: (ويملك المحيا وما فيه من المعادن) (¬3) ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".
ثانيها: أنه قطع باعتبار النصاب، وحكى الخلاف في الحول، وهي طريقة رجحها في "شرح المهذب" (¬4)، والأصح: القطع فيهما؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 169]: (ويشترط نصاب لا حول على المذهب فيهما)، وعبارة "الروضة": المذهب: اشتراط النصاب دون الحول، وقيل: قولان فيهما (¬5)، وهو غير مطابق لما في الرافعي؛ فإن لفظه: إن أوجبنا ربع العشر .. فلا بد من النصاب، وفي الحول قولان، وإن أوجبنا الخمس .. فلا يعتبر الحول، وفي النصاب قولان (¬6).
ثالثها: يرد على اشتراط كون المستخرج نصابا: ما لو نال منه بعضه في آخر حول ما عنده، أو بعد تمامه من جنسه .. فإنه يضمه إليه ويخرج واجبه، وكذا في أثناء حول ما عنده في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 169]: (كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 211]: (ولو من معدن).
رابعها: قوله: (وهو من أهل الزكاة) (¬7) أخرج به المكاتب، والذمي، ونحوهما، ولو حذفه .. لكان أولى، كما تقدم في زكاة الناض؛ ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".
خامسها: قوله: (أو في أوقات متتابعة) (¬8) ظاهر في اعتبار التوالي في الاستخراج، وليس كذلك؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 169]: (ولا يشترط اتصال النيل على الجديد) لكنه أطلق القولين، ومحلهما: إذا طال زمن الانقطاع، فإن قصر .. ضم قطعا. PageV01P482
سادسها: قوله: (في الحال في أصح القولين) (¬1) ظاهر في حكايتهما سواء أوجبنا ربع العشر أو الخمس، وحكي عن العراقيين، لكن الذي ذكره الرافعي تبعا للخراسانيين: أنا إن أوجبنا الخمس .. لم نعتبر الحول قطعا (¬2).
نعم؛ مقتضى كلام "شرح المهذب" موافقة الأكثرين لكلام "التنبيه" في ذلك (¬3).
1149 - قوله: (وفي زكاته ثلاثة أقوال، أحدها: ربع العشر) (¬4) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬5).
1150 - قول "المنهاج" [ص 169]: (وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور) عبارة "الروضة": المذهب (¬6)، وحكى في "شرح المهذب" عن الجمهور القطع به (¬7).
1151 - قوله: (وشرطه النصاب والنقد) (¬8) مثل قول "التنبيه" [ص 60]: (وهو نصاب من الأثمان) وفيه أمران:
أحدهما: لو عبرا ب (الذهب والفضة) كما في "الروضة" (¬9) .. لكان أولى؛ ليتناول المضروب وغيره، بخلاف النقد والأثمان؛ فإنهما مختصان بالمضروب.
ثانيهما: لو كان الموجود دون نصاب، لكنه يملك من جنسه ما يكمله .. ضم إليه، كما تقدم في المعدن، ولم يتعرض "الحاوي" لاعتبار كونه نصابا أو ذهبا أو فضة، وكأنه اكتفى بذكره في زكاة النقد.