1132 - قول "التنبيه" [ص 59]: (فإن ملك حليا معدا لاستعمال مباح .. لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬6)، وقد استثني منه: ما لو مات عن حلي مباح، فمضى عليه حول قبل علم وارثه به .. قال في "البحر": لزمه زكاته؛ لأنه لم ينو إمساكه لقصد استعمال مباح، وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته (¬7)، PageV01P477 # ويوافقه ما صححه "المنهاج" فيما لو اتخذ سوارا بلا قصد .. أنه لا زكاة فيه (¬1).
1133 - قوله: (فمن المحرم إناء) (¬2) أي: لرجل وامرأة.
1134 - قوله: (وسوار وخلخال للبس رجل) (¬3) وكذا خنثى على المذهب.
1135 - قول "المنهاج" [ص 167]: (فلو اتخذ سوارا بلا قصد .. فلا زكاة في الأصح) أحسن من قول "المحرر": (ولم يقصد استعمالا مباحا ولا محظورا) (¬4) فإن مفهوم "المنهاج": وجوب الزكاة فيما إذا قصد القنية، وبه صرح "التنبيه" (¬5)، بخلاف "المحرر" فإن مفهومه في قصد الاستعمال خاصة لا في مطلق القصد، وأما قول "الحاوي" [ص 211]: (ولو لم يقصد شيئا)، فقد يقال: إنه مثل "المنهاج"، وقد يقال: بل عبارته تدل على أنه لا زكاة فيه؛ لأنه أطلق وجوب الزكاة في غير الحلي المباح، وهذا من الحلي المباح، وقد أوردت مسألة الخلو عن القصد على عبارة "التنبيه" لفرضه الكلام في المعد لاستعمال أو قنية، والحق: أنها لا ترد، بل قد يقال: إن مفهومه عند انتفاء الإعداد انتفاء الزكاة، وهو المطلوب، وقد يقال: هو مسكوت عنه، أما أن يقال؛ إن مفهومه إيجاب الزكاة في هذه الصورة .. فبعيد، والله أعلم.
1136 - قول "الحاوي" [ص 211]: (أو قصد الإجارة) أي: لمن له استعماله، كما صرح به "المنهاج" (¬6).
1137 - قوله: (وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه) (¬7) أي: فلا زكاة في الأصح، والمراد: حلي مباح الاستعمال تفريعا على أنه لا زكاة فيه، وقد ذكره "الحاوي" في فروع الحلي المباح (¬8)، ومفهومهما: وجوب الزكاة إذا لم يقصد شيئا، وهو المصحح في "الشرح الصغير" و "أصل الروضة" (¬9)، لكن في "الشرح الكبير" في أول كلامه: تصحيح عدم الوجوب (¬10)، وقال في "المهمات": إنه الصواب، وقال (¬11) الماوردي: إنه المنصوص (¬12)، وفي "البيان": إنه PageV01P478 # الجديد (¬1)، وقال البندنيجي: إنه: مقتضى نصه في "الأم" (¬2).
1138 - قول "المنهاج" [ص 167]: (ويحرم على الرجل حلي الذهب) يتناول المموه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التنبيه"، قال [ص 43]: (إلا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (¬3)، و "الحاوي" هنا (¬4)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النار قطعا، كما تقدم، فإطلاق كل من الكتب الثلاثة في المموه مدخول، والله أعلم.
1139 - قول "التنبيه" [ص 43]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشافعي يدل على منع الشد؛ حيث قال: لو اضطربت سنه فأثبتها بذهب أو فضة .. لم تصح صلاته؛ لأنها ميتة (¬5)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأن الصحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النص أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (¬6).