باب زكاة النقد
1127 - كذا في "المنهاج" (¬1)، وعبر "التنبيه" بالناض (¬2) وكلاهما يختص بالمضروب، فالأحسن: التعبير بالذهب والفضة، كما في "الروضة" (¬3) ليشمل التبر والحلي، وقد يقال: النقد والناض ضد العرض، فيشمل الكل.
1128 - قول "التنبيه" [ص 58]: (وهو من أهل الزكاة) معلوم مما أورده أول الكتاب، ولا اختصاص له بهذا الباب.
1129 - قول "المنهاج" [ص 167]: (نصاب الفضة مئتا درهم) أحسن من تعبير "التنبيه" ب (الورق) (¬4) لاختصاصه بالمضروب عند أكثر اللغويين، كما قاله النووي (¬5)، وعبر "الحاوي" بالنقرة (¬6).
1130 - قول "المنهاج" [ص 167]: (ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما .. زكي الأكثر ذهبا وفضة، أو ميز) أي: بينهما بالنار، قال في "البسيط": ويحصل المقصود بسبك جزء يسير منه إن استوت أجزاؤه، وأشار إليه الإمام، وبقي طريق ثالث ذكره "الحاوي"، وهو: الامتحان بالماء (¬7)، بأن يوضع في الماء - فيما إذا كان من أحدهما ست مئة، ومن الآخر أربع مئة، واشتبه - ألف من الذهب، ويعلم على الموضع الذي ارتفع إليه الماء، ثم يخرج، ويوضع ألف من الفضة، ويعلم على موضع الارتفاع، ثم يخرج ويوضع المخلوط، وينظر إلى ارتفاع الماء به، فإن كان أقرب إلى علامة الذهب .. فهو الأكثر، أو إلى علامة الفضة .. فهي الأكثر.
قال في "المهمات": وأسهل من هذه وأضبط أن يوضع في الماء ست مئة ذهبا، وأربع مئة فضة، ويعلم ارتفاعه، ثم يعكس ويعلم أيضا عليه، ثم يوضع المشتبه، ويلحق بالذي وصل إليه، ونقل في "الكفاية" طريقا آخر عن الإمام وغيره، يأتي أيضا مع الجهل بمقدار منوع، وهو: أن يطرح المختلط - وهو ألف مثلا في ماء - ويعلم موضع ارتفاعه، ثم يرفع ويطرح من خالص الذهب شيء بعد شيء حتى يرتفع الماء إلى تلك العلامة، ثم يرفع، ويعتبر وزنه، فإذا كان ألفا ومئتين PageV01P476 # مثلا .. وضع في الماء من الفضة الخالصة شيء بعد شيء حتى يرتفع الماء إلى تلك العلامة، ثم ترفع ويعتبر وزنها، فإذا كانت ثمان مئة مثلا .. علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة، وقس على ذلك (¬1).
ويمكن إدراج الامتحان بالماء في قول "المنهاج" [ص 167]: (أو ميز)، وهل له اعتماد ظنه فيما إذا غلب على ظنه أن الأكثر ذهب أو فضة؟ قال العراقيون: إن كان يفرق بنفسه .. فله ذلك، وإن دفع إلى الساعي .. فليس إلا الاحتياط والتمييز، وقال الإمام: الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد ظنه، وصححه في "الشرح الصغير"، قال الإمام: ويحتمل أن يجوز له الأخذ بما شاء من التقديرين؛ لأن اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه (¬2).
قال السبكي: ويقوي هذا الاحتمال فيما إذا تعذر التمييز، كما لو تلف الإناء بعد التمكن واستقرار الزكاة، ويعضده التخيير في مسألة المني والمذي، وفي "القواعد" لابن عبد السلام: أن من عليه زكاة، ولا يدري أهي بقرة، أم بعير، أم درهم، أم دينار؟ يأتي بالكل، ثم قال: وفيه نظر (¬3).
وجزم الإمام بأن من عليه دين يشك في قدره .. يجب عليه إخراج المتيقن بغير زيادة، وكلام الإمام مع اتحاد الجنس، كما لو شك هل عليه خمسة دراهم أو عشرة مثلا؟ فالواجب: خمسة؛ لأن الأصل عدم الزائد، والله أعلم.
1131 - قول "المنهاج" [ص 167]: (ويزكي المحرم) كذا المكروه عند الجمهور؛ كضبة صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة، وقد ذكره "التنبيه" (¬4)، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي": إيجاب الزكاة في غير الحلي المباح (¬5).