1110 - قول "المنهاج" [ص 164]: (ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب، وإلا .. فرطبا وعنبا) أي: يعتبر بلوغه النصاب جافا، فإن كان لا يجف .. اعتبر بلوغه رطبا، وكذا إن كان يجف، إلا أن جافه رديء، وكذا إن احتيج إلى قطعه للخوف من العطش، وهذه غير مسألة "التنبيه" حيث قال [ص 58]: (فإن احتيج إلى قطعه للخوف من العطش، أو كان رطبا لا يجيء منه تمرا، أو عنبا لا يجيء منه زبيب .. أخذ الزكاة من رطبه)، فكلام "المنهاج" في الحالة التي يعتبر PageV01P470 # بلوغه فيها نصابا، وكلام "التنبيه" في الحالة التي يخرج منه فيها الزكاة، ويلحق بما ذكره: ما إذا كان يجيء منه رطب أو زبيب، إلا أنه رديء، وقد ذكر "الحاوي" المسألتين فقال في الأولى: (وما لم يجف .. فرطبا)، وقال في الثانية: (وإن تضرر الشجر بالثمر، أو لم يجف .. قطع وسلم العشر) (¬1)، وفي كيفية الأخذ من الرطب طريقان:
أحدهما: يأخذ عشر قيمة الرطب المقطوع.
والثاني: يسلم عشر الرطب مشاعا إلى الساعي ليتعين حق الأصناف؛ وذلك بتسليم الجميع، وحينئذ .. فيبيع الساعي نصيب الأصناف للمالك أو غيره، أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن، ومقتضى عبارة "الحاوي": استقلال المالك بالقطع، وكذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير"، وصحح النووي: وجوب استئذان الإمام والساعي في ذلك (¬2).
1111 - قولهما: (إنه يجب إخراج الواجب من الحب مصفى) (¬3) يستثنى منه العلس (¬4)، فإن الشافعي قال: أخيره بين أن يعطي من كل عشرة أوسق وسقا؛ لأنه في هذه العشرة أبقى له، وبين أن يصفيه منها، ويعطي من كل خمسة أوسق العشر (¬5).
قال في "الكفاية": وينبغي أن يستثنى الأرز أيضا حيث اعتبرنا في نصابه ما يعتبر في العلس. انتهى.
وبه صرح الرافعي (¬6)، كذا استدرك، وعندي: أنه لا يحتاج إلى استدراكه؛ لأنهما قد ذكرا حكم الأرز والعلس، وأن نصابه عشرة أوسق، لا سيما وقد صرح "المنهاج" بأن المراد: التصفية من تبنه، والمغتفر هنا بقاؤه في قشره، فلم يتوارد الاستثناء مع إطلاقهما، والله أعلم.
1112 - قول "المنهاج" [ص 164]: (وما ادخر في قشره - كأرز وعلس - فعشرة أوسق) يقتضي أنهما ذكرا مثالا، وأنه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره، وليس كذلك؛ ولهذا عبر "التنبيه" بقوله [ص 58]: (إلا الأرز والعلس)، وهو صنف من الحنطة يدخر في قشره، فنصابه عشرة أوسق، قال ابن الرفعة: ولو كان خالص دون العشرة من ذلك خمسة أوسق .. كان ذلك نصابا. انتهى.
وقال الشيخ أبو حامد في الأرز: إنه ينقص الثلث، على خلاف في النقل عنه. PageV01P471
1113 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: أنه يتناول ما إذا أطلع الثاني بعد جداد الأول، وهو الأصح في "المحرر" و "المنهاج" تبعا للعراقيين، وإليه يميل كلام "الشرح الكبير" وإن لم يكن فيه تصريح (¬2)، وصحح في "الشرح الصغير" تبعا للمراوزة: عدم الضم، فلو أطلع بعد صلاح الأول وقبل جداده .. رتب على القسم قبله، وأولى بالضم، وعبارة "المنهاج" تقتضي الجزم به.
ثانيهما: يستثنى من ذلك: ما لو كانت نخلة تثمر في العام مرتين .. فلا ضم، بل هما كثير عامين.
1114 - قول "التنبيه" [ص 58]: (وفي الزروع أربعة أقوال) الأصح: قول خامس: أنه يضم ما اتفق حصاده في عام واحد، كذا نقله الرافعي والنووي عن الأكثرين، وصححه "المحرر" و "المنهاج"، ومشى عليه "الحاوي" (¬3)، وقال شيخنا في "المهمات": لم أر من صححه بعد التتبع فضلا عن عزوه إلى الأكثرين، بل رجح كثيرون: اعتبار وقوع الزرعين في السنة، منهم البندنيجي وابن الصباغ، وصحح في "البحر": اعتبار الحصادين، ولكن في فصل واحد لا في سنة واحدة. انتهى (¬4).