قال السبكي: وكذا حكاه الروياني عن النص، لكنه استغربه، وزعم أن البندنيجي قال: إنه المذهب، وذلك يقتضي إثبات خلاف فيه. انتهى (¬4).
قلت: وبه صرح الجرجاني في "الشافي"، فقال: وإن علفها الحول أو بعضه، ولم ينو نقلها إلى العلف .. فلا حكم له، وإن نواه .. انقطع حولها في أصح الوجهين، حكاه في "المهمات".
* * * PageV01P468
باب زكاة النبات
المراد به: الزروع والثمار، وإن كان استعمال النبات في الثمار غير مألوف.
1104 - قول "التنبيه" [ص 57]: (ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلا فيما يقتات منه مما ينبته الآدميون) أي: يزرعون جنسه وإن نبت بنفسه؛ بأن تناثر حب مملوك أو حمله ماء أو هواء.
وقول "المنهاج" [ص 164]: (المقتات اختيارا) مثل قول "الحاوي" [ص 212]: (قوت الاختيار)، فإن قلت: قد أهملا إنبات الآدميين كما أهمل "التنبيه" تقييد الاقتيات بحالة الاختيار .. قلت: لا إيراد على العبارتين؛ فذكر أحدهما يغني عن الآخر.
قال الرافعي: ضبطه الأئمة بوصفين: أن يكون مقتاتا، وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون، فإن فقدا أو أحدهما .. فلا زكاة، قال: وإنما يحتاج إلى الثاني من أطلق الاقتيات، أما من قيده بحالة الاختيار .. فلا؛ إذ ليس فيما لا يستنبت ما يقتات اختيارا. انتهى (¬1).
ف "المنهاج" و "الحاوي" لما قيدا الاقتيات بالاختيار .. استغنيا عن ذكر الاستنبات، و "التنبيه" لما لم يقيده به .. احتاج إلى ذكر الاستنبات، والله أعلم.
1105 - قول "التنبيه" [ص 57]: (والدخن والذرة) يقتضي أنه غيره، وقال ابن الصلاح: الدخن نوع من الذرة (¬2).
1106 - قوله: (وما أشبه ذلك) (¬3) كأنه أشار به للسلت بناء على أنه جنس آخر، وهو الأصح (¬4).
1107 - قوله في القطنية (¬5): (وهي ... إلى آخره) (¬6)، قال في "الكفاية": تبع في حصره القاضي أبا الطيب، وقال النووي في "تحريره": إن الدخن والأرز منها. انتهى (¬7).
وقوله: (والأرز) (¬8) وهم من صاحب "الكفاية"، وإنما ذكر النووي بدله الذرة (¬9)، وقال PageV01P469 # الماوردي والقاضي حسين والإمام: إنها الحبوب المقتاتة ما عدا البر والشعير (¬1).
1108 - قول "التنبيه" [ص 57]: (وقال في القديم: تجب في الزيتون، والورس، والقرطم) (¬2)، زاد "المنهاج" [ص 164]: (الزعفران، والعسل)، لكن تعبيره يقتضي اعتبار النصاب في هذه الأشياء، والأصح: اعتباره في الزيتون، والعسل، والقرطم دون الورس، والزعفران، وقول "التنبيه" [ص 57]: (ولا يجب ذلك إلا على من انعقد في ملكه نصاب من الحبوب، أو بدا الصلاح في ملكه في نصاب من الثمار) يخرج: الورس، والزعفران، لكنه يخرج العسل أيضا، وهو خلاف الأصح، وقال في "الكفاية": إن هذا تفريع على الجديد، وفيه نظر؛ لأن لفظ الحبوب يعم ما نسبه للقديم غير الورس، وفي "الرونق" لأبي حامد العراقي قولان في وجوب الزكاة في اللوز والبلوط.
1109 - قولهما: (وهو ألف وست مئة رطل بالبغدادي) (¬3) هو معنى قول "الحاوي" [ص 212]: (ثمان مئة من) لأن المن رطلان، وهو تحديد على الأصح، خلافا لما في "شرح مسلم" و (الطهارة) من "شرح المهذب" من أنه تقريب (¬4)، والأصح: اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا، وهو بالكيل المصري: ستة أرادب وربع.
قول "المنهاج" [ص 164]: (وبالدمشقي: ثلاث مئة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لم يذكره الرافعي في "المحرر"، ولا في "الشرح"، وإنما ذكره النووي من عنده بناء على ما يختاره الرافعي من كون رطل بغداد مئة وثلاثين درهما، فقوله: (قلت: الأصح: ثلاث مئة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل) (¬5) استدراك على ما لم يصرح الرافعي بخلافه، وعبارة "الروضة" من زوائده: (ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية) (¬6)، وعبارة "المنهاج" أخصر، وهما بمعنى.