والمختص بالنعم منها: الأول والأخير، وما عداهما فشرط في جميع الأنواع، ما عدا: الحول في المعشرات والمعدن والركاز؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 214]: (بزهو الثمر، واشتداد الحب، وحصول المعدن والركاز، وحول غير)، وذكر "المنهاج" النعم أول الباب كالأساس والأصل لا كالشرط (¬4)، واشتراط دوام الملك في ضمن اشتراط الحول (¬5)، واشتراط كماله في (باب من تلزمه الزكاة) (¬6)، والله أعلم.
1098 - قولهم - والعبارة لي "المنهاج" -: (مضي الحول) (¬7) قيده في "الكفاية" بالتوالي، وتركوا التصريح بذلك؛ لوضوحه، ويستثنى من هذا الشرط: مسألة تتعلق بالنقدين، وهي: ما لو ملك نصابا من نقد ستة أشهر مثلا، ثم أقرضه إنسانا .. فإن الحول لا ينقطع، فإذا كان مليا أو عاد إليه .. أخرج الزكاة عند تمام الأشهر الباقية، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه" عن الشيخ أبي حامد في "تعليقه".
1099 - قول "التنبيه" [ص 55]: (ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء) ظاهره: أن الوجوب حال التمكن، وليس كذلك، وإنما المراد: أنه يتبين الوجوب عند تمام الحول، كما ذكره المتولي؛ ولهذا يحسب ابتداء الحول الثاني من انقضاء الأول قبل الإمكان، قال في "شرح المهذب": بلا خلاف (¬8)، لكن في "الكفاية" وجه: أنه من التمكن؛ كمذهب مالك (¬9). PageV01P465
1100 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) (¬1) يشترط كون النتاج ملكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب، فلو أوصى بحمل لشخص .. لم يضم النتاج لحول الوارث، وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات، نقله في "الكفاية" عن صاحب "التتمة".
ولا بد من كون النتاج في أثناء الحول، كما صرح به "التنبيه" (¬2)، وهو مفهوم من قوله "المنهاج" [ص 163]: (يزكى بحوله)، وقوله "الحاوي" [ص 215]: (وللنتاج حول الأصل) لأن ذلك الحول قد انقضى.
1101 - قوله "المنهاج" [ص 163]: (فلو ادعى النتاج بعد الحول .. صدق، فإن إنهم .. حلف) أي: ندبا، فلو نكل .. ترك.
1102 - قوله "التنبيه" [ص 55]: (وإن باع النصاب في أثناء الحول .. انقطع الحول) أي: سواء قصد الفرار من الزكاة أم لا، لكنه مع قصد الفرار يكره، وقد ذكره "التنبيه" في آخر (زكاة النبات) و "الحاوي" (¬3)، وهي كراهة تنزيه على المشهور، واختار الغزالي في "الوجيز": أنها كراهة تحريم (¬4)، وقال في "الإحياء": إنه لا تبرأ الذمة في الباطن (¬5)، وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله (¬6)، وتعبير "المنهاج" ب (زوال الملك) (¬7)، و "الحاوي" بقوله [ص 215]: (وبالنصاب بعينه كل الحول)، أعم من تعبير "التنبيه" ب (البيع) فالبيع مثال، وجميع مزيلات الملك كذلك.
وتناول كلامهم: ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة، وهو الأصح، ولا يختص ذلك بالنقد، بل لو كانت عنده سائمة نصابا للتجارة، فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة .. كان كالمبادلة بالنقود، نقله شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه" عن مقتضى كلام الماوردي فيما إذا باع بشرط الخيار، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي" (¬8).
1103 - قوله "التنبيه" [ص 55]: (فإذا ملك نصابا من السائمة حولا كاملا .. وجبت فيه الزكاة) فيه أمور: PageV01P466
أحدها: أن السائمة تخرج المعلوفة، والسوم والعلف هنا متقابلان، وأما في (النفقات): فقد أطلقوا العلف على أعم من السوم، ومنه قول "التنبيه" فيمن ملك دابة [ص 210]: (وجب عليه القيام بعلفها)، ومراده: ما يغدوها من سوم أو علف.