1094 - قول "التنبيه" - والعبارة له - و "الحاوي": (فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما .. رجع على خليطه بالحصة) (¬10) فيه أمران:
أحدهما: أنه شامل لما إذا كان ما أخذه من كل واحد واجبه؛ كأن خلط أربعين من البقر بثلاثين، فأخذ الساعي من صاحب الأربعين مسنة، ومن صاحب الثلاثين تبيعا .. فيرجع صاحب المسنة بقيمة ثلاثة أسباعها، وصاحب التبيع بقيمة أربعة أسباعه، وكذا ذكره الرافعي تبعا للإمام وغيره (¬11)، قال النووي: وأنكر عليهم بنص الشافعي على أنه لو استوت غنماهما وواجبها شاتان وأخذ من غنم كل شاة .. فلا تراجع، قال: وهو الظاهر في الدليل فليعتمد (¬12)، وذكر النسائي أن PageV01P463 # كلام "التنبيه" يفهم أنه لا تراجع في هذه الصورة (¬1)، والذي أفهمه ما قدمته.
ثانيهما: هذا في خلطة الجوار، أما خلطة الشيوع: فإن كان المأخوذ من جنس النصاب .. فلا تراجع، كما ذكره الرافعي والنووي (¬2)، قال ابن الرفعة: وليس كذلك، بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون من الغنم لأحدهما؛ في عشرين منها نصفها، وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها. انتهى.
وإن كان من غير جنسه؛ كالشاة الواجبة في الإبل .. ثبت التراجع.
1095 - قول "التنبيه" [ص 57]: (وإن كان بينهما نصاب من غير الماشية .. ففيه قولان، أصحهما: أنه كالماشية)، قال في "المنهاج" تبعا ل "المحرر": (بشرط ألا يتميز: الناطور، والجرين، والدكان، والحارس، ومكان الحفظ ... ونحوها) (¬3)، وذكر "الحاوي" [ص 217]: (الجرين، والحافظ، والدكان، ومكان الحفظ)، قال شيخنا ابن النقيب: ولم أر من صرح باشتراط شيء من ذلك، وإنما ذكروه في معرض التعليل، قال الرافعي؛ لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي لخفة المؤنة .. كذلك يرتفقان بها في غيرها باتحاد الجرين ... إلى آخره، وأسقطه من "الروضة" بالجملة، فلم يذكره لا شرطا ولا تعليلا، ورأيت كلام كثير من الأصحاب بنحو كلام الرافعي. انتهى (¬4).
وزاد في "شرح المهذب": اتحاد الجراب، والميزان، والوزان، والكيال، والحمال، والمتعهد، وجداد النخل (¬5)، وصرح في "الكفاية" باللقاط، وكذا بالملقح وإن كان الملقح يدخل في المتعهد، وصرح أيضا في أموال التجارة بالاتحاد في النقاد، والمنادي، والمطالب بالأثمان، ونقلة عن البندنيجي، وأشار "المنهاج" لذلك جميعه بقوله: (ونحوها)، ولم يفصل "المنهاج" و "الحاوي" ذلك، والذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه يعتبر في المعشرات: الجرين، والحارس، وفي زكاة التجارة: الحارس، والدكان، ونحوهما، وفي زكاة النقد: الحافظ، ومكان الحفظ؛ من صندوق وخزانة ونحوهما.
1096 - قول "التنبيه" [ص 56]: (وفي الأوقاص التي بين النصب قولان، أحدهما: أنها عفو) هو الأصح، والأوقاص: ما بين الفريضتين، والشنق بمعناه، كذا في "الروضة" PageV01P464
وأصلها (¬1)، وفي "البويطي": إن الأوقاص: ما لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة، والشنق: ما بين السنين من العدد.
1097 - قول "المنهاج" [ص 163]: (ولوجوب زكاة الماشية شرطان) فيه أمران: أحدهما: لو قال: (النعم) كما في "الروضة" (¬2) .. لكان أولى؛ لأنها هي الأخص المتكلم عليها.
ثانيهما: قال في "الروضة": لها ستة شروط: كونه نعما متمحضة، والنصاب، والحول، ودوام الملك جميع الحول، وكماله، والسوم. انتهى (¬3).