1087 - قول "المنهاج" [ص 163]: (وحامل) أحسن من قول "التنبيه" [ص 57]: (ولا يؤخذ الماخض) لأن المنقول من أهل اللغة أن الماخض: هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض وهو ألم الولادة (¬3)، والعامل إن بعدت ولادتها كذلك.
1088 - قول "المنهاج" [ص 163]: (وخيار) وقول "التنبيه" [ص 57]: (ولا حزرات المال) من ذكر العام بعد الخاص.
نعم؛ لو كانت ماشية كلها سمانا .. طولب بسمينة، قاله في "الكفاية" وغيرها.
1089 - قول "التنبيه" [ص 57]: (وفحل الغنم) هذا حيث يجزئ الذكر.
1090 - قول "المنهاج" [ص 163]: (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكريا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورة) أهمل لذلك شروطا: PageV01P461
أحدها: دوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا، وإلى زهو الثمر، واشتداد الحب في النبات.
ثانيها: كون مجموع المالين نصابا فأكثر، وقد ذكرهما "التنبيه" و "الحاوي" (¬1)، إلا أن "التنبيه" لم يصرح بحكم زكاة النبات، ويرد على اعتبار النصاب: ما لو خلط خمسة عشر بمثلها غنما وانفرد بخمسين .. فمقتضاه: أنه لا زكاة على صاحب الخمسة عشر؛ لأن المخلوط كله لا يبلغ نصابا، وهذا تفريع على أضعف القولين أن الخلطة خلطة عين؛ أي: يقتصر حكمها على المخلوط، فأما إذا فرعنا على الأصح: أن الخلطة خلطة ملك - أي: يثبت حكمها في كل ما في ملكه - .. فالأصح في "الروضة": تأثير الخلطة هنا، فيجب شاة منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن، والباقي على الآخر (¬2).
ثالثها: كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر، ذكره "الحاوي"، وتعبير "التنبيه" بالمشرب أوضح من تعبير "المنهاج" و "الحاوي" بالمشرع (¬3)، فكان المراد به: موضع الشرب.
1091 - قولهما: (والمسرح) (¬4) إن أراد به: مكان الرعي - وبه فسره النووي في "التحرير" وغيره (¬5) - .. ورد المكان الذي تجتمع فيه ثم تساق منه إلى المرعى، وقد اعتبره في "شرح المهذب" وغيره (¬6)، وإن أراد به: مكان اجتماعها لتساق إلى المرعى - وبه فسره في "الروضة" وأصلها (¬7) - .. ورد المرعى، وقد ذكر هما "الحاوي" فقال [ص 217]: (والمسرح، والمرعى) فدل على أنه أراد بالمسرح: مكان اجتماعها لتساق إلى المرعى، ويرد عليهم جميعا شرطان آخران:
أحدهما: اتحاد الطريق بين المسرح والمرعى، ذكره في "شرح المهذب" (¬8)، وهو أحد ما قيل في تفسير المسرح.
ثانيهما: اتحاد المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها، والذي تنحى إليه ليشرب غيرها، ذكره في "التتمة"، وهو نظير اشتراط اتحاد المسرح.
1092 - قول "التنبيه" [ص 57] و "الحاوي" [ص 217]: (والمحلب) - هو بفتح الميم - هو PageV01P462 # موضع الحلب، كما عبر به "المنهاج" (¬1)، وفي الرافعي و "الروضة" الجزم باشتراط اتحاده (¬2)، وفي "التصحيح" والتحرير" التعبير فيه بالأصح (¬3)، وهو يقتضي خلافا، وأشار في "الكفاية" إلى استدراكه عليه، لكن حكى الروياني في "البحر" الخلاف فيه (¬4)، والعجب من قول النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": إنه لا يشترط الاتحاد فيه بلا خلاف، وهو سبق قلم (¬5)، أما المحلب - بكسر الميم - وهو الإناء الذي يحلب فيه .. فلا يشترط اتحاده في الأصح، وكذا الحالب.
1093 - قولهم: (والفحل) (¬6) محله: إذا اتحد نوع الماشية، فإن اختلف؛ كضأن ومعز .. فلا بد لكل نوع من فحل، ذكره في "شرح المهذب" (¬7)، وتعبير "المنهاج" في الفعل والراعي بالأصح فيه نظر؛ ففي "الروضة" في الفعل: إنه المذهب الذي قطع به الجمهور (¬8)، وفي "شرح المهذب" نقل طريقة القطع في اتحاد الراعي عن الأكثرين (¬9)، ويجوز تعدد الرعاة والفحول قطعا، لكن يشترط ألا تنفرد هذه عن هذه براع ولا فحل مع اتحاد النوع في الفعل كما تقدم.