وقال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": الذي فرعه في الحال: الرابع؛ أي: وهو أن يؤخذ بعض كل صنف، لا يبعد عليه تجويز هذا، قال: ويحتمل جواز الصورة الأولى؛ لأنه لم يتكمل له من بنات اللبون جميع الواجب، دون الثانية؛ فإنه قد حصل الفرض، فليس له أن يعدل إلى الجبران، كما لو كان عليه بنت مخاض فلم يجدها وعنده ابن لبون .. فإنه لا يعدل إلى بنت اللبون ليأخذ الجبران على الأصح؛ لأنه بدل بنت المخاض بالنص، فكذلك لا ينبغي هنا بعد تحصيل الحقاق التي هي أحد الواجبين أن يدفعها بزيادة واحد ويأخذ الجبران. انتهى.
1071 - قول "المنهاج" [ص 161]: (فإن وجدهما) أي: بصفة الإجزاء.
1072 - قوله: (فالصحيح) (¬5) عبر في "الروضة" بالمذهب المنصوص وقول الجمهور (¬6).
1073 - قوله: (ولا يجزئ غيره) (¬7) الظاهر: سحب الصحيح عليه، فيكون أشار إلى الخلاف. PageV01P456
1074 - قوله: (إن دلس) (¬1) أي: المالك.
1075 - قوله: (وإلا .. فيجزى) (¬2) أي: يحسب من الزكاة، وليس المراد: أنه يكتفي بذلك؛ فقد قال بعده: (والأصح: وجوب قدر التفاوت) (¬3)، قال السبكي؛ والتفاوت المشار إليه إنما يجب إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط، وكان مأذونا له في ذلك من جهة الإمام، فلا ينبغي أن يجب التفاوت هنا، وفي وجه: إنه لا يجزئ بحال؛ لأنه غير المأمور به، قال السبكي: وهو القياس.
1076 - قوله: (ويجوز إخراجه دراهم، وقيل: يتعين تحصيل شقص به) (¬4) فيه أمران:
أحدهما: قال الرافعي: إطلاق الأصحاب الدراهم في هذا الفصل يشبه أن يكون مرادهم: نقد البلد دراهم كان أو دنانير، كما صرح به الشيخ إبراهيم المروروذي (¬5)، قال في "الروضة": مرادهم: نقد البلد قطعا، وصرح به جماعة منهم القاضي حسين وغيره، وعليه يحمل قول صاحب "الحاوي" وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير؛ يعنيان: أيهما كان نقد البلد. انتهى (¬6).
ثانيهما: أطلق الشقص، والأصح: أنه يتعين أن يكون من الأغبط؛ ولذلك عبر "الحاوي" بقوله [ص 209]: (وإن أخطأ .. جبر بالنقد أو بشقص من الأغبط).
1077 - قول "المنهاج" [ص 161]: (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما) فيه أمور:
أحدها: قوله: (فعدمها) قد يفهم أن المراد: العلم المطلق، وليس كذلك، وإنما المراد: عدمها في ملكه وإن أمكنه تحصيلها، وكذا تعبير "الحاوي" ب (الفقد) (¬7)، فأحسن منهما قول "التنبيه" [ص 56]: (ولم يكن عنده).
نعم؛ يرد عليهم: ما لو كانت عنده معيبة .. فهي كالمعدومة، أو كريمة .. فلا يمنع وجودها الصعود والنزول وإن كان وجود كريمة يمنع العدول إلى ابن لبون في الأصح.
ثانيها: قوله: (وعنده بنت لبون) ليس ذلك شرطا، فلو لم تكن عنده .. فله تحصيلها ودفعها، لكنه إذا حصلها .. صدق حينئذ أنها عنده، فيدفعها، ولا يرد ذلك على "التنبيه" و "الحاوي". PageV01P457
ثالثها: يرد عليه وعلى "التنبيه": ما إذا وجد ابن لبون .. فليس له إخراج بنت اللبون وأخذ الجبران في الأصح، وقد ذكرها "الحاوي" (¬1).
رابعها: وقع في "الروضة" تبعا للرافعي في الكلام على اجتماع فرضين في نصاب: أنه لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن .. يعدل إلى القيمة. انتهى (¬2).