1065 - قول "التنبيه" [ص 56]: (فإن لم يكن في إبله بنت مخاض .. قبل منه ابن لبون ذكر) فيه أمور:
أحدها: المراد: إذا لم يكن في إبله بصفة الإجزاء، فالمعيبة كالمعدومة كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬3).
ثانيها: يرد عليه: ما لو ملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة .. فإن له إخراج ابن لبون كما في "شرح المهذب" عن الدارمي وغيره (¬4)، مع أنها في إبله حكما، لكن ليست فيها حسا، فقد لا ترد لذلك، وكذا قوله "المنهاج" [ص 161]: (فإن عدم بنت المخاض) محتمل؛ لأنه عادم حسا واجد ملكا. PageV01P454
نعم؛ ترد على قول "الحاوي" [ص 207]: (فإن لم تكن له سليمة) لأنها له، وقد يقال: المراد بكينونتها له: تمكنه منها، فلا ترد عليه أيضا.
ثالثها: يرد عليه أيضا: ما لو أخرج خنثى من أولاد اللبون .. فالأصح: الإجزاء، وهذا وارد على "المنهاج" أيضا؛ لأنه ليس ابن لبون، لكن "التنبيه" زاد عليه بالتأكيد بقوله: (ذكر) فكان الإيراد عليه أظهر، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص 207، 208]: (فولد لبون)، وقال ابن المسلم: إن عده أهل المواشي عيبا والإبل سليمة .. ينبغي أن لا يجزئ.
رابعها: قد يفهم أنه لا يقبل منه الحق، وليس كذلك كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬1).
خامسها: عبارة الثلاثة تفهم أنه لا يجزئ ابن المخاض، وبه قال ابن الصباغ، لكن جزم الشيخ أبو حامد بالجواز، وقال القاضي حسين: إنه الظاهر من المذهب، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".
1066 - قول "المنهاج" [ص 161]: (لا لبون في الأصح) أي: لا يؤخذ الحق عن بنت اللبون عند فقدها، وعبر في "الروضة" بالمذهب، قال: وبه قطع الجمهور (¬2).
1067 - قول "التنبيه" [ص 56]: (فإن اتفق فرضان في نصاب واحد؛ كالمئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .. اختار الساعي أنفعهما للمساكين) محله: إذا وجدا مسألة بصفة الإجزاء، كما أوضحه "المنهاج" و "الحاوي" (¬3).
1068 - قوله: (وقيل: فيه قولان، أحدهما: ما ذكرت، والثاني: أنه يجب الحقاق) (¬4) هذه الطريقة هي الصحيحة، كما في "الشرح الصغير" و "شرح المهذب" (¬5).
وتعبير "المنهاج" ب (المذهب) (¬6) قد يقتضي ترجيح طريقة القطع، وقد يقال: لا دلالة له على ذلك، إنما يدل على أن في المسألة طريقين، وأن هذا هو المرجح في الجملة؛ إما من طريقة القطع، وإما من طريقة القولين، وعليه مشى في "المهمات" فقال: إنه لا يؤخذ منه ترجيح لشيء من الطريقين.
1069 - قول "المنهاج" [ص 161]: (فإن وجد مسألة أحدهما) أي: تاما - كما صرح به PageV01P455 # "الحاوي" - مجزئا لا معيبا، كما دل عليه كلامهما في فقد بنت المخاض، وقولهما: (أخذ) (¬1) أي: ولا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط كما في "الروضة" وغيرها (¬2)، ومقتضاه: أنه لو حصل الآخر ودفعه .. أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي، وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض (¬3)، لكن صرح جماعة بخلافه وأن الوجوب متعين فيه.
1070 - قول "المنهاج" [ص 161]: (وإلا - أي: وإن لم يوجد مسألة واحد منهما، أو وجد معيبا - .. فله تحصيل ما شاء) بقي عليه: أن له أيضا أن ينزل عن بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض ويدفع خمس جبرانات، أو يصعد عن الحقاق إلى أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات، ويمتنع العكس، وهو أن يصعد عن بنات اللبون إلى الجذاع ويأخذ عشر جبرانات، أو ينزل عن الحقاق إلى بنات مخاض ويعطي ثماني جبرانات، وقد ذكره "الحاوي" (¬4)، فلو جعل الحقاق أصلا ونزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات، أو جعل بنات اللبون أصلا، وأراد أن يصعد إلى الحقاق، فيدفع خمس حقاق ويأخذ خمس جبرانات .. لم يتعرضوا له.