كتاب الزكاة
باب زكاة الحيوان
1060 - قول "المنهاج" [ص 160]: (إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم) كذا فسر الفقهاء النعم، ولم يجعله أهل اللغة شاملا للبقر، إما للإبل فقط، أو للإبل والغنم (¬1)، فلو اقتصر على قوله: (إنما تجب في إبل وبقر وغنم) .. لكان أحسن وأخصر؛ فإن الأدلة قائمة على هذه الأسماء لا على لفظ النعم.
1061 - قوله: (لا المتولد من الغنم والظباء) (¬2) خرج به المتولد بين زكويين؛ كالإبل والبقر، أو البقر والغنم، فالظاهر: وجوب الزكاة فيه، لكن يشكل بأي أصليه يلحق في كيفية زكاته، ولم أر من تعرض لذلك.
1062 - قولهما: (وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة) (¬3) يقتضي أن استقامة الحساب بذلك يكون بعد مئة وإحدى وعشرين، وليس كذلك، بل يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم بزيادة عشر عشر، ففي مئة وثلاثين: بنتا لبون وحقة، وفي مئة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مئة وخمسين: ثلاث حقاق، وهكذا أبدا؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 208]: (وبعد تسع، ثم كل عشر يتغير الواجب، في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة).
1063 - قول "التنبيه" [ص 56]: (ويجزئ في شاتها: الجذع من الضأن، وهو الذي له ستة أشهر، والثني من المعز، وهو الذي له سنة) الأصح: أن جذع الضأن: ما له سنة، وأن ثني المعز: ما له سنتان، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬4)، لكن قوله: (كما في الغنم) (¬5) أي: بالنسبة إلى السن لا بالنسبة إلى الأنوثة، وفي الرافعي في (الأضحية) عن أبي الحسن العبادي: أنه لو أجذع قبل تمام السنة .. كان مجزيا، كما لو تمت السنة قبل الجذع، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام، قال: وهذا ما أورده صاحب "التهذيب"، وقال: الجذعة: PageV01P453
هي التي استكملت سنة وطعنت في الثانية، أو أجذعت سنها من قبل ذلك. انتهى (¬1).
وظاهر كلام "التنبيه" و "الحاوي" التخيير بينهما، وبه صرح "المنهاج" فقال [ص 161]: (والأصح: أنه غير بينهما، ولا يتعين غالب غنم البلد) وعبر في "الروضة" بالصحيح (¬2)، وإذا قلنا به فاختار نوعا منهما .. وجب من غنم البلد؛ أي: من صنف هو في البلد من ذلك النوع، وتحقيق هذا أنه إن كان النوعان في بلده واختار الضأن مثلا .. وجب من صنف ضأن البلد، فإن كان بمكة .. وجب ضأنية مكية، أو ببغداد .. فضأنية بغدادية، فإن أخرج بمكة ضأنية بغدادية أو عكسه .. لم يجزئ على المذهب إلا أن يكون مثل صنف البلد في القيمة أو خيرا منه، فعلى هذا ليس التخيير على إطلاقه.
1064 - قوله "التنبيه" [ص 56]: (فإن أخرج منها بعيرا .. قبل منه) أي: بشرط كونه مجزئا في الزكاة؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 161]: (وكذا بعير الزكاة) والتقييد بذلك من زيادته على "المحرر"، وهو حسن، لكنه عطف ذلك على الأصح، وهو يفهم أن مقابله وجه: أن البعير لا يجزئ مطلقا، وليس كذلك، بل مقابله ثلاثة أوجه، قيل: إنه يعتبر أن يكون قيمة البعير المخرج عن خمس قيمة شاة، وعن عشر قيمة شاتين ... وهكذا نظرا إلى أن الشياة أصل، وقيل: يجزئ ناقص القيمة عن المراض والمعيبة فقط، وقيل: لا يجزئ في عشر إلا حيوانان؛ شاتان، أو بعيران، أو بعير وشاة، ولا في خمسة عشر إلا ثلاث، ولا في عشرين إلا أربع، وعبارة "الحاوي" [ص 207]: (يجب فيما دون خمس وعشرين إبلا إبل)، وتعبيره في الواجب بقوله: (إبل) فاسد؛ لأنه اسم جمع لا ينطلق على الواحد، وأيضا: ففاته التقييد بالإجزاء في الزكاة.