باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"
1037 - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) (¬1)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (¬2)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.
1038 - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) (¬3) كذا في "الروضة" (¬4)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (¬5).
وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) (¬6) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (¬7).
1039 - قول "التنبيه" [ص 49]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي" [ص 202]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج" (¬8)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقا، وفي معنى الغاسل: معينه.
1040 - قول "المنهاج" [ص 157]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (¬9).
قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضا بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.
1041 - قول "التنبيه" [ص 52]: (فإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى علبه) أعم من قول "المنهاج" [ص 157]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي" [ص 204]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء PageV01P446 # بغيرهم كاختلاط الكفار (¬1)، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: هذه عبارة منكرة وغير مسلمة في الدعاء؛ فإنه لا يقول المصلي: "اللهم؛ اغفر له إن كان غير شهيد"، بك يقول: "اللهم؛ اغفر له" من غير تقييد. انتهى.
ولو عبر باختلاط مسلم بكفار .. لكان أولى من التعبير بالجمع؛ لأن اختلاط مسلم واحد بألف كافر حكمه كذلك.
وذكر "المنهاج" طريقتين في الصلاة عليهم، اقتصر "التنبيه" على المفضولة منهما، وهي: الصلاة على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما، وهو معنى قوله: (وينوي أنه هو الذي يصلي عليه) (¬2) وعبارته قلقة في الدلالة على ذلك، وقول "الحاوي" [ص 204]: (وميز المسلم بالنية في الصلاة) يحتمل الكيفيتين معا، والله أعلم.
1042 - قول "المنهاج" [ص 158]: (ومن صلى .. لا يعيد على الصحيح) فيه أمور:
أحدها: تناول إطلاقه المصلي منفردا وفي جماعة، وكذا في "شرح المهذب" (¬3)، لكن في "الروضة" تقييده بكونه منفردا (¬4)، وهو يفهم أن المصلي في جماعة لا يعيد قطعا.
ثانيها: عبر في "الروضة" بالأصح (¬5).
ثالثها: قوله: (لا يعيد) معناه: لا يستحب أن يعيد، كما في "الروضة" (¬6)، أو يستحب ألا يعيد، كما في "شرح المهذب" (¬7)، والعبارة الثانية تدل على أن الإعادة خلاف الأولى، بخلاف العبارة الأولى؛ فإنها لا تدل على ذلك، فالثانية أولى وهي أقرب إلى لفظ "المنهاج".
1043 - قوله: (ولا توخر لزيادة مصلين) (¬8) يتناول صورتين: