1000 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج": (الجديد: أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) (¬1) المراد بالولي: القريب؛ ولذلك عبر"التنبيه" ب (المناسب)، ومحل الخلاف: إذا لم يخف من الوالي فتنة، فإن خيف .. قدم قطعا، كما أفهمه كلام "البيان" (¬2)، نبه عليه صاحب "المعين"، وهذا إن صح وارد أيضا على جزم "الحاوي" بتقديم الأب ... إلى آخره (¬3).
1001 - قول "الحاوي" [ص 204]: (الأب، ثم أبوه) أحسن من قولهما: (ثم الجد) (¬4) لإيهامه تناول الجد أب الأم وإن كان تعبير "التنبيه" بترتيب العصبات، و"المنهاج" بترتيب الإرث يخرجه، فليس أبو الأم عصبة ولا وارثا.
1002 - قول "المنهاج" [ص 154]: (والأظهر: تقديم الأخ للأبوين على الاخ للأب) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.
1003 - قول "التنبيه" [ص 51]: (ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات) فيه أمور:
أحدها: كان ينبغي أن يقول ك "المنهاج" [ص 154]: (ثم العصبة على ترتيب الأرث)، أو ك "الحاوي" [ص 204]: (ثم العصبات بترتبب الولابة) ليعم جميعهم، فإنه لم يأت بلفظ يعمهم.
ثانيها: قد يفهم من اقتصاره على ذلك أن ذوي الأرحام كالأجانب، وليس كذلك، ولذلك ذكرهم "المنهاج" و"الحاوي" (¬5).
ثالثها: أورد عليه: أنه إن أراد: مجرد الترتيب .. لزم تقديم العبد القريب على الحر البعيد، والأصح: عكسه، وقد ذكره "المنهاج" (¬6)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" تقديم الحر على الرقيق (¬7)، وإن أراد: بوصف الإرث .. لزم إلحاق الرقيق القريب بالحر الأجنبي، قال النشائي: ولا خلاف فيما رأيته في تقديم القريب، وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه (¬8).
1004 - قول "التنبيه" [ص 51]: (فإن استوى اثنان في الدرجة .. قدم أسنهما) أي: إن كان عدلا لا فاسقا ومبتدعا، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬9)، والمعتبر: السن الحاصل في الإسلام، كما في إمامة الصلاة. PageV01P434
1005 - قول "التنبيه" [ص 51]: (فإن استويا في ذلك .. أقرع بينهما)، قال في "التصحيح": والصواب: أنهما إذا استويا في السن المعتبر .. قدم الأفقه، والأقرأ، والأورع على الإقراع. انتهى (¬1).
ومقتضاه: أنه لا يقدم هنا بنظافة الثوب والبدن، وحسن الوجه، وطيب الصنعة، والصوت ونحوها، وفي "شرح المهذب" التقديم بها، فقال: فإن اجتمع رجال أحرار .. قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات، على ما سبق تفصيله في بابه، فإن استويا .. أقرع. انتهى (¬2).
وفي "الحاوي" بعد تقديم الأسن على الأفقه [ص 204]: (ثم بالقرعة أو التراضي)، وهو مشعر بتقديم الأفقه على الإقراع، ولم يتعرض لبقية الصفات، ولم يذكر "المنهاج" الإقراع، وعبارة "الروضة": ولو استووا في كل شيء؛ فإن رضوا بتقديم واحد، وإلا .. أقرع (¬3).
1006 - قول "الحاوي" [ص 204]: (ويقف الإمام عند الرأس وعجيزة المرأة) يقتضي وقوفه عند رأس الخنثى، وليس كذلك، بل إنما يقف عند عجيزته أيضا، كما في "شرح المهذب" (¬4)، فتعبير "التنبيه" و"المنهاج" بالوقوف عند رأس الرجل أولى (¬5)؛ لأن غايته أن يكون الخنثى مسكوتا عنه، والمفهومان فمه متعارضان، بخلاف إطلاق "الحاوي" أن الوقوف عند الرأس، ثم أخرج من ذلك المرأة فقط.
1007 - قول "المنهاج" [ص 154]: (وتجوز على الجنائز صلاة) و"الحاوي" [ص 204]: (وتكفى واحدة لجنائز) يفهم أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة، وهو كذلك.