ثالثها: محله في غير المحرم، كما تقرر، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬5).
* * * PageV01P424
باب الكفن وحمل الجنازة
973 - قول "الحاوي" [ص 202]: (وأقله: ثوب لجميع البدن) تبع فيه الإمام والغزالي (¬1)، وصححه النووي في "مناسكه" (¬2)، لكن قال الرافعي في "شرحه الصغير": الأولى للنص: وجوب ساتر العورة (¬3)، وصححه النووي في بقية كتبه، وعزاه للجمهور (¬4)، واستشكله في "المهمات" بقولهم في (النفقات): لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال، قال: فامتناعه في الميت الحر أولى من الحي الرقيق؛ لأن الأول أولى بعدم التحقير، وعلى المرجح: فيختلف الواجب بذكورة الميت وأنوثته، لا برقه وحريته كما اقتضاه كلامهم، وهو الظاهر في "الكفاية"، فيجب في المرأة: ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، وعلته: أن الرق يزول بالموت، كما في الرافعي في (الأيمان) (¬5) و"الكفاية" هنا، لكن في "المهمات" عن الشيخ أبي على خلافه، والله أعلم.
ولا يخفى أن قول "الحاوي" [ص 202]: (لجميع البدن) يريد به: غير رأس المحرم ووجه المحرمة، لما قرره من بقاء أثر الإحرام، وأطلق "التنبيه" و"المنهاج" أن أقله: ثوب (¬6)، وهو محتمل لكلا الوجهين، ولم يرجح الرافعي في "شرحه الكبير" شيئا (¬7).
974 - قول "التنبيه" [ص 50]: (ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين) فيه أمور:
أحدها: لو عبر ب (الذكر) .. لكان أولى؛ لأن الصبي كذلك، وقد عبر "المنهاج" أيضا بالرجل (¬8)، لكنه قال بعد ذلك: (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) (¬9)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لأنه أطلق أولا استحباب ثلاث لفائف، ثم بين حكم المرأة بعد ذلك (¬10)، فعلم أن الأول حكم من عداها ولو صبيا، لكن مقتضاه: استحباب الاقتصار في الخنثى على ثلاثة، وليس PageV01P425 # كذلك، بل هو كالمرأة في ذلك، والله أعلم.
ثانيها: يستثنى من استحباب ثلاثة: ما إذا كفن من بيت المال حيث يجب .. فلا يزاد على واحد في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (¬1)، وما إذا كفن من مال المسلمين عند فقد بيت المال، كما ذكره القاضي حسين والبغوي (¬2)، قال ابن الصلاح في "فتاويه": وكذا وقف الأكفان (¬3)، قال ابن سراقة في "التلقين": والمحرم لا يزاد على إزار ورداء.
ثالثها: قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": الصواب: عدم استحباب تكفين الرجل في إزار ولفافتين، بل المشهور: أن الثلاثة تعم البدن، وقيل: الأول يكون من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث يعمه. انتهى (¬4).
وهو اعتماد على ما في "الروضة" تبعا لأصلها (¬5)، لكن الذي في "التنبيه" نقله النووي في "شرح المهذب" عن الشافعي والأصحاب من غير زيادة عليه ولا استدراك (¬6)، فالتعبير عن مقابله ب (الصواب) مشكل.
نعم؛ الصحيح: أنها لفائف تعم البدن، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7).
975 - قول "المنهاج" [ص 150]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 203]: (ويجوز رابع وخامس) يقتضي تحريم الزيادة على الخمسة، وبه صرح ابن يونس في "شرح التنبيه"، وذكره النووي بحثا (¬8)، لكن المشهور: الكراهة، فيحمل الجواز على المستوي الطرفين لا على مطلق الإباحة.