968 - قول "المنهاج" [ص 150] و"الحاوي" [ص 202]: (ويلفان خرقة ولا مس)، قال القاضي الحسين: فلو خالف .. صح الغسل، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.
نعم؛ ينتقض وضوء الغاسل. انتهى.
969 - قول "التنبيه" [ص 49]: (والأولى: أبوه، أو جده، أو ابنه، أو عصباته، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب) فيه أمور:
أحدها: أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلا، بدليل قوله بعده: (وإن كانت امرأة) (¬3).
ثانيها: كان ينبغي أن يأتي ب (ثم) في الكل، ويقول في العصبات: (على ترتيب الإرث، أو الولاية) كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
ثالثها: لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم؛ لدخوله في العصبات.
رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، وهو في بعض نسخ "التنبيه".
خامسها: مراده بالنساء الأقارب: المحارم، أما غيرهن؛ كبنت العم والخال ونحوهما .. فكالأجنبية.
970 - قوله: (إن كانت امرأة .. غسلها النساء الأقارب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب) (¬6) فيه أمور:
أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب، وكذا عبارة "الحاوي" (¬7)، لكن في "المنهاج" [ص 150]: (وأولاهن: ذات محرمية)، قال في "المهمات": ومقتضاه: أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع مثلا .. تقدم على بنت العم القريبة، قال: وكلامهم يشعر بخلافه، وبأن PageV01P422 # المراد بتحريمها: أن تكون من جهة الرحم؛ ولهذا لم يعتبروا هنا الرضاع بالكلية. انتهى.
ثانيها: يرد عليه وعلى "الحاوي" و"المنهاج": ذات الولاء؛ فإنها مقدمة على النساء الأجانب، نص عليه، وجزم به في "شرح المهذب" (¬1)، ولم يذكروها.
ثالثها: إطلاقه الرجال الأقارب يتناول غير المحارم؛ كابن العم مع أنه كالأجنبي؛ ولذلك عبر "الحاوي" برجال المحارم (¬2)، واستدرك "المنهاج" على قول "المحرر": (ثم رجال القرابة)، فقال: (إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي) (¬3)، وعبارة "المنهاج" [ص 150]: (ويقدمن - أي: القرابات - على زوج في الأصح، وأولاهن: ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة) هذه عبارته، وليست مفصحة عن مرتبة الزوج، أيقدم على الأجنبية أم تقدم عليه؟ بل يتبادر إلى الفهم منه تقديمه عليها؛ لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات، وذكره قبل ذكر الأجنبية، لكن المنقول: تقديم الأجنبيات على الزوج، وعليه مشى "التنبيه" و"الحاوي" (¬4)، وقول "المنهاج" [ص 150]: (ويقدم عليهم الزوج في الأصح) أي: على رجال القرابة، وهذا قد يفهم تأخره عن الأجنبيات، لكن ليس صريحا فيه.
971 - قول "التنبيه" [ص 49]: (وذوو المحارم أحق من غيرهم) أي: مع اتحاد الجنس، وإلا .. فليس لابن العم تغسيل المرأة؛ فإنه كالأجنبي في المنع كما تقدم.
ثم اعلم: أن للتقديم شرطين أهملهما الثلاثة: ألأ يكون القريب قاتلا قتلا يمنع الإرث، وألا يكون كافرا والميت مسلما؛ فإنه كالعدم.
972 - قول "التنبيه" [ص 50]: (ويقلم أظفاره ويحف شاربه ويحلق عانته) فيه أمور:
أحدها: أهمل أخذ شعر الإبط، وذكره "المنهاج" (¬5)، وعبارة "الحاوي" [ص 202]: (ويباح حلق وقلم وأخذ شارب) وتناول بعمومه حلق شعر الرأس مع أنه لا يشرع فعله.
ثانيها: كلامه يقتضي استحباب هذه الأمور، واقتصر "الحاوي" على إباحتها كما تقدم، وفي "المنهاج" [ص 150]: (الجديد أنه: لا يكره)، ثم استدرك أن (الأظهر: كراهته)، وحكاه في "الروضة" عن تصحيح جماعة، قال: وهو المختار، مع كونه لم يحكه إلا عن القديم (¬6)، لكن PageV01P423 # البندنيجي حكاه عن نصه في عامة كتبه ومنها "الأم" (¬1)، وعبارة "التصحيح": (الأصح: أن الميت لا يزال ظفره وشواربه وعانته) (¬2)، وفي الرافعي: القولان في الكراهة، ولا تستحب بلا خلاف، كذا ذكره الروياني (¬3)، قال النووي: وقاله أيضا أبو حامد والمحاملي، وصرح الأكثرون أو الكثيرون بخلافه، فقالوا: الجديد: يستحب، والقديم: يكره، ثم رجح القديم كما تقدم، والله أعلم (¬4).