وجعل في "المهمات" عبارة "المحرر" و"المنهاج" تقتضي الاعتداد من الثلاث بالغسلة المختلطة بالسدر؛ لقوله: (وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) فيكون مناقضا للمصحح في "الروضة" وأصلها: أن الغسلة التي بالماء والسدر والواقعة بعدها - وهي المزيلة لذلك - لا يحسبان من الثلاث (¬2).
ولكن هذا الحمل لا يصح؛ لقوله بعده: (ثم يصب ماء قراح) فلو كان كما فهمه في "المهمات" .. لم يكن لهذه الجملة معنى، فدل على أن الخلل إنما هو في التعبير من جهة التقديم والتأخير أو غيره، وقد سلم من ذلك "الحاوي" لقوله [ص 202]: (ثم صب الماء بعد غسله بالسدر وإزالته وثلث، وإن لم ينق .. فخمس أو سبع)، وقول "التنبيه" بعد الغسل بالسدر [ص 50]: (ثم يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثا) ظاهره: عود التثليث لإفاضة الماء الخالي عن السدر وإن كان يحتمل من حيث اللفظ خلافه، وهو الذي فهمه في "الكفاية"، فقال": إن مقتضى كلامه: أن غسلة السدر تحسب من الثلاث. انتهى.
فعبارة "الحاوي" أصرح في المراد.
962 - قول "التنبيه" [ص 50]: (ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن) ليس ذلك على السواء، بل كل مرة أخف مما قبلها.
963 - وقوله: (ويجعل في الأخيرة كافورا) (¬3) لا يختص ذلك بالأخيرة، بل يستحب في كل مرة من الماء القراح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"، وقيد الكافور بكونه PageV01P420 # قليلا (¬1)، لكن فاتهما: أنه يكره تركه، كما نص عليه وحكاه في "المهمات".
964 - قول "التنبيه" [ص 50]: (فإن خرج منه بعد الغسل شيء .. أعيد غسله، وقيل: يوضأ، وقيل: يكفيه غسل المحل) فيه أمور:
أحدها: الأصح: الثالث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).
ثانيها: شرط الوجهين الأولين: أن يكون الخارج من الفرج، فإن كان من غيره .. لم يجب غسل ولا وضوء قطعا، وبه صرح "المنهاج" (¬3)، وهو من زيادته على "المحرر"، وقال في "الدقائق": هو مراد "المحرر" بإطلاقه. انتهى (¬4).
وكأن "التنبيه" استغنى عنه لوضوحه.
ثالثها: شرطهما أيضا: أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن، فإن كان بعده .. لم يجريا، كما أشار إليه صاحب "العدة"، وحكاه عنه الرافعي (¬5)، قال في "الروضة": قد توافق صاحب "العدة" والمحاملي والقاضي أبو الطيب والسرخسي صاحب "الإملاء"، فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. انتهى (¬6).
وفي "المهمات" عن "فتاوى البغوي": أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين، وهذا وارد على عبارة "المنهاج" أيضا، وإن صح قول البغوي .. ورد على عبارة "الحاوي" أيضا، والله أعلم.
965 - قول "المنهاج" [ص 150]: (ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة) هذا هو الأصل، وقد يغسل الرجل المرأة، وعكسه كما سيذكره بعد ذلك.
966 - قوله: (ويغسل أمته) (¬7) أي: ولو مستولدة ومكاتبة إن لم يكن مزوجات أو معتدات، وقد صرح به "الحاوي" (¬8)، قال في "الروضة": والمستبرأة كالمعتدة في ذلك (¬9)، قال في "المهمات": وهو غير مستقيم، بل إن ملكها بالسبي .. فالأصح: جواز الاستمتاع بها إلا PageV01P421 # الوطء .. فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة، فالغسل كذلك. انتهى.
967 - قولهم: (ويغسل زوجته، وهي زوجها) (¬1) يستثنى منه: إذا كانت مطلقة رجعية، وقد ذكره "الحاوي" في الصورة الثانية (¬2).