رابعها: عبارته صريحة في الاقتصار على تلقين (لا إله إلا الله)، وهو معنى قول "المنهاج" [ص 148] و"الحاوي" [ص 201]: (الشهادة)، وهو الأصح، وبه قال الجمهور، وقال بعضهم: يضم إليها (محمد رسول الله) (¬8) واستحسن بعض المتأخرين أن يلقنه الشهادتين أولا ثم يقتصر بعد ذلك على (لا إله إلا الله).
953 - قول "المنهاج" [ص 148] و"الحاوي" [ص 201]: (ويقرأ عنده "يس") كذا في "الروضة" تبعا لأصلها عن الأصحاب (¬9)، لكن في "الكفاية" بدلها (الرعد)، وأن تلاوة (يس) بعد الموت، وقيل: عند القبر.
954 - قول "التنبيه" [ص 49]: (ويبادر إلى تجهيزه إلا أن يكون قد مات فجأة .. فيترك ليتيقن PageV01P417 # موته) المراد واضح، والتعبير عنه مشكل؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته؛ والمعنى: إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظنناه موتا فجأة؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 148]: (ويبادر بغسله إذا تيقشن موته)، قال في "شرح المهذب": وتركه للتيقن واجب (¬1)، وقال البيهقي: كان الشافعي يستحب ذلك (¬2).
* * * PageV01P418
باب غسل الميت
955 - قولهم: (غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .. فرض كفاية) (¬1)، هذا في المسلم، أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربيا كان أو ذميا، ويجوز غسله حربيا كان أو ذميا، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد، وقد أوضحه "المنهاج" بعد ذلك (¬2)، وقيد "الحاوي" بعد ذلك الصلاة بالمسلم (¬3)، وظهر أن حمل كلامهم هنا على المسلم يرد عليه الذمي بالنسبة إلى التكفين والدفن.
956 - قول "المنهاج" [ص 148]: (وأقل الغسل: تعميم بدنه بعد إزالة النجس) كذا ذكره الرافعي (¬4)، ولم يستدركه النووي لا هنا ولا في "الروضة" مع أن الصحيح عنده: أنه يكفي للخبث والحدث غسلة واحدة، كما أوضحه في (باب الغسل) (¬5).
957 - قول "التنبيه" [ص 50]: (والفرض من ذلك النية) وجه، والأصح: أنها لا تجب، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬6).
958 - قول "المنهاج" [ص 149] و"الحاوي" [ص 202]: (ويغسل بماء بارد)، قال "التنبيه" [ص 50]: (إلا أن يحتاج إلى المسخن) أي: لكثرة وسخ، أو شدة برد، فيغسل بمسخن تسخينا يسيرا.
959 - قولهم - والعبارة ل "التنبيه" -: (ويستر الميت في الغسل عن العيون) (¬7) يستثنى: الولي؛ فله النظر إلى الميت في حال الغسل وإن لم يكن غاسلا ولا معينا.
960 - قول "المنهاج" [ص 149]: (ثم يغسل رأسه ثم لحيته) أحسن من عطف "المحرر" بالواو (¬8).
961 - قوله بعد ذكر صفة الغسل: (فهذه غسلة وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) هذه الغسلة بالماء القراح هي PageV01P419 # الأولى، ويندب بعدها ثانية وثالثة إذا تقرر ذلك، فقال السبكي: قوله: (وأن يستعان في الأولى بسدر) ليس المراد: الأولى من الغسلات المغتسل بها، بل: مما يراد للتنظيف، وقوله قبله: (وتستحب ثانية وثالثة) إن أراد: فيما يراد للتنظيف .. فحسن؛ موافقة للحديث: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا بماء وسدر" (¬1)، لكنه مخالف لقوله: (وأن يستعان في الأولى بسدر)، وإن أراد: بعد أداء الواجب .. ففيه تقديم وتأخير، فكان ينبغي أن يقول": (ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر، فهذه غسلة. وتستحب ثانية وثالثة)، قال: وتخصيصه السدر بالأولى لا وجه له، بل يكرر الغسل به إلى الإنقاء، ثم يصب القراح، ثم تندب ثانية وثالثة، فإن استعمل القراح عقب كل غسلة من غسلات التنظيف .. كفاه عن استعماله بعد تمامها، وتكون كل مرة من التنظيف بعدها غسلة، وبالجملة فعبارة الكتاب قلقة. انتهى.