938 - قولهم: (ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه) (¬5) هذا في الرداء المربع، فأما المقور والمثلث .. فليس فيه إلا التحويل (¬6).
939 - قول "المنهاج" [ص 146]: (ولو ترك الإمام الاستسقاء .. فعله الناس) كذا في زيادة "الروضة" عن الشافعي والأصحاب (¬7)، والذي في "شرح المهذب" عن "الأم": إذا خلت الأمصار عن الولاة .. قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. انتهى (¬8).
ومفهومه: أنهم لا يفعلون مع وجود الوالي في المصر وإن ترك، قال في "المهمات": وهو متجه؛ للخوف من ثوران فتنة. انتهى.
940 - قول "التنبيه" [ص 48]: (ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 146]: (ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) انتهى.
فبين أن المراد: أول مطر السنة، لا أول كل مطر مطلقا، وأن المطلوب إصابة المطر له غير عورته.
941 - قول "المنهاج" [ص 146]: (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) كذا في "الروضة" ب PageV01P411 # (أو) (¬1)، والذي في "شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ (¬2)، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي "المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.
واقتصر "التنبيه" على الغسل (¬3).
942 - قول "المنهاج" [ص 146]: (ويكره: "مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.
* * * PageV01P412
باب تارك الصلاة
وهو في "التنبيه" في أول (كتاب الصلاة) (¬1)، وفي "الروضة" بعد (الجنائز) (¬2).
943 - قولهما: (إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها .. كفر) (¬3) فيه أمور:
أحدها: قال في "التصحيح": الصواب: أنه يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها من جهل وجوبها من غير تفريط في التعلم، كمن أسلم بدار الحرب وتعذرت هجرته، أو نشأ منفردا ببادية ونحوها. انتهى (¬4).
وكذا أورده في "شرح المهذب"، ثم أجاب عنه: بأنه خارج بلفظ الجحود؛ فإن الجحد لغة: إنكار ما سبق الاعتراف به، فمن لم يعرف الوجوب .. لا يسمى جاحدا له (¬5).
ثانيها: أن الجحد كاف في الحكم بكفره، حتى لو صلى ولكن قال: إنها غير واجبة عليه .. حكمنا بردته، ذكره في "المهمات"، وهو واضح.
ثالثها: لا يختص هذا بجحود الصلاة، وأطلق الرافعي جريانه في جحود كل مجمع عليه (¬6)، وقيده النووي بأن يكون فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام (¬7).
944 - قول "التنبيه" [ص 24]: (ومن امتنع غير جاحد لوجوبها حتى خرج الوقت .. قتل في ظاهر المذهب) فيه أمور:
أحدها: قال في "الكفاية": إنه يشمل ما لو أبدى للترك عذرا صحيحا أو باطلا وامتنع منها، قال: وهو ظاهر كلامهم، لكن في "التتمة": أن المذهب: المنع.
قلت: وحكاه في "الروضة" عن "التتمة"، وأقره عليه، وصححه في "التحقيق" (¬8)، وكذا يرد على قول "الحاوي" [ص 200]: (وعمدا) لأن العذر لا يخرجه عن العمدية، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص 714]: (أو كسلا) فإنه يخرج ما لو أبدى عذرا.
ويجاب عن "التنبيه" و"الحاوي": بأن كلامهما في المؤداة، وهذه الصورة في قضاء PageV01P413 # ما يبدي تاركه عذرا، وعدم القتل فيها واضح وإن قلنا: القضاء على الفور؛ لشبهة الخلاف فيه، بخلاف المؤداة، والله أعلم.