887 - قول "التنبيه" [ص 43]: (ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير) أورد عليه: أنه يجوز أن يلبس الكلب والخنزير جلد أحدهما.
وجوابه: أن الممنوع إلباس جلد كلب أو خنزير لدابته وليس واحد منهما دابته، وفي الجواب نظر في الكلب؛ لأنه يقتنى بشرطه، فهو دابته؛ ولذلك اقتصر "الحاوي" على ذكر إباحة تجليل الكلب (¬3)، ولم يذكر الخنزير؛ لإشكال تصويره؛ فإنه يمتنع اقتناؤه، والملبس له مقتن بإلباسه.
وجوابه: منع كونه مقتنيا بالإلباس، ولو سلم .. فيأثم بالاقتناء دون الإلباس، وقال في "شرح المهذب": كذا أطلقوه، ولعل مرادهم: كلب يقتنى وخنزير لا يجب قتله؛ فإن فيه خلافا وتفصيلا. انتهى (¬4).
ومسائل الحلي نذكرها حيث ذكرها "المنهاج" في (زكاة النقد). PageV01P398
باب صلاة العيدين
888 - قولهم: (هي سنة) (¬1) يستثنى منه: الحاج بمنى كما في "شرح المهذب" في (الأضحية) عن العبدري (¬2)، وحكاه الماوردي في (الحج) عن النص (¬3).
889 - قول "التنبيه" [ص 45]: (ووقتها: ما بين أن ترتفع الشمس إلى الزوال) هو اختيار السبكي، لكن الأصح: دخول وقتها بطلوع الشمس، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
قال في "الكفاية": وقوله: (إلى الزوال) يقتضي الفوات إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب وقلنا: العبرة بالتعديل، وهو الأصح، وليس كذلك، بل تصلى من الغد أداء، وعبارة "المنهاج" و"الحاوي" في ذلك ك"التنبيه"، لكن ذكر "الحاوي" بعد ذلك هذ المسألة (¬5).
890 - قول "التنبيه" [ص 45 - 46]: (يكبر في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات) قد يفهم عدم الفصل بينها بذكر كما هو في تكبير الخطبة، وليس كذلك، بل يكره كما نص عليه، ذكره في "شرح المهذب" (¬6)، وفي "المنهاج" [ص 141]: (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة ... إلى آخره)، وفي "الحاوي" [ص 196]: (ويقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله ... إلى آخره).
891 - قولهما: (ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة) (¬7) ينبغي أن يقال: (قبل التعوذ) لأن الأصح: استحباب التعوذ في كل ركعة، ولفظ (السبع والخمس) قد يفهم أنه لو كان إمامه يراها ستا أو ثلاثا .. لا يتابعه، والأصح: متابعته، وقد ذكره "الحاوي" (¬8).
892 - قول "المنهاج" [ص 141]: (ويسن بعدها خطبتان) أحسن من قول "التنبيه" [ص 46]: (ويخطب بهم خطبتين) إذ ليس في عبارته ما يقتضي تأخر الخطبتين عن الصلاة، فقد يفهم صحة تقديمها عليها، وكذلك تعبير "الحاوي" ب (ثم) حسن (¬9). PageV01P399
نعم؛ يفهم من قول "التنبيه": (بهم) أنه لا يخطب المنفرد، وبه صرح "الحاوي" (¬1)، وليس في عبارة "المنهاج" ما يدل على ذلك.
893 - قول "التنبيه" [ص 46]: (كخطبتي الجمعة) ظاهره: في الأركان والشروط، لكن يستثنى من ذلك: القيام؛ لقوله بعده: (ويجوز أن يخطب قاعدا) (¬2)، والجلوس بين الخطبتين؛ فإنه مستحب كما ذكره في "شرح المهذب" (¬3)، وعبارة "المنهاج" [ص 141]: (أركانهما كالجمعة) ولم يتعرض للشروط، وكذا في "الروضة" (¬4)، وقال في "التتمة": صفتهما في الشروط كخطبتي الجمعة إلا في القيام. انتهى.
فذكر الشروط دون الأركان.
894 - قولهم: (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع) (¬5) قد يوهم أنها من الخطبة، وليس كذلك، بل هي مقدمة لها كما نص عليه، فليحمل كلامهم عليه؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه، قال في "الروضة": فاحفظه؛ فإنه مهم خفي (¬6).