ومقتضى ذلك: أن ما في "المنهاج" و"الحاوي" بحث للإمام، والمنقول خلافه، وقول "المحرر": (الأقيس) لا يدل على التصحيح، والله أعلم.
877 - قول "المنهاج" [ص 139]: (وغريم عند الإعسار وخوف حبس) عبارة "الروضة": المديون المعسر العاجز عن بينة الإعسار ولا يصدقه المستحق، ولو ظفر به حبسه .. فله أن يصليها هاربا على المذهب. انتهى (¬5). PageV01P394
فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق، وكان ذلك هو مراد "المنهاج" بخوف الحبس.
878 - قوله: (والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج) (¬1) أحسن من قول "الحاوي" [ص 194]: (ويتم وإن فاته وقوف عرفة) لتصريح "المنهاج" بأن الخلاف في حق المحرم، ومقتضاه: أن العازم على الإحرام لا يلتحق به، ثم رجح الرافعي: صلاته مستقرا وإن فاته الوقوف (¬2)، وصحح النووي: أنه يذهب إلى عرفة وإن فاتته صلاة العشاء (¬3)، وصحح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "القواعد": أنه يصلي صلاة شدة الخوف (¬4).
879 - قول "التنبيه" [ص 42]: (وإن رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه لم يكن عدوا .. أجزأتهم الصلاة في أصح القولين) الأظهر: وجوب القضاء كما صححه "المنهاج" (¬5).
880 - قول "التنبيه" [ص 42]: (وإن رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه كان بينهم خندق .. أعادوا، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، والأصح منهما: الإعادة، ومحل الخلاف في الصورتين: ما إذا كان العدو زائدا على الضعف، حتى يجوز لهم الهرب، وإلا .. فتجب الإعادة قطعا، نبه عليه صاحب "المعين"، وهو واضح غير محتاج إليه.
881 - قوله: (فإن أمن وهو راكب فنزل .. بنى) (¬6) أي: بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله.
882 - قوله: (وإن كان راجلا فركب .. استأنف على المنصوص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب .. لم يستأنف) (¬7) هذا الثاني هو الأصح. PageV01P395