99 - قولهم -والعبارة ل"المنهاج": (وجمعهما أفضل) (¬2) مقتضاه: اطراد ذلك في الغائط والبول، وبه صرح سليم الرازي والغزالي وابن سراقة (¬3)، لكن قال القفال في "محاسن الشريعة": (إن هذا مختص بالغائط) (¬4)، وهو مقتضى تعليلهم استحباب الجمع: بأنه يستعمل الحجر أولا لإزالة العين، ثم الماء لإزالة الأثر.
100 - قول "التنبيه" [ص 18]: (فإن اقتصر على الحجر .. أجزأه) زيادة إيضاح، فقد علم ذلك من قوله أولا: (فإن أراد: الاقتصار على أحدهما .. فالماء أفضل) (¬5)، وظاهر عبارته: تعين الحجر، وليس كذلك، بل يقوم مقامه كل جامد طاهر قالع غير محترم، كما صرح به في "المنهاج"، وهو مفهوم من كلام "الحاوي" (¬6)، ونفي "التنبيه" بعد ذلك الاستنجاء بالمطعوم والمحترم دال عليه.
والتصريح بالجامد من زيادة "المنهاج" على "المحرر"، وأشار "الحاوي" إلى اشتراط كونه قالعا بقوله [ص 129]: (لا قصب) لكنه لا يحتاج إلى ذكره؛ لفهمه من قوله أولا: (قلع) مع ما في الاقتصار على القصب من إيهام عدم إلحاق الزجاج والحديد الأملس ونحوهما به.
101 - قول "الحاوي" [ص 129]: (وما كتب عليه علم) المراد: العلم المحترم، PageV01P100 # لا كالطب والفلسفة، كما نبه عليه في "المهمات".
ومفهومه: جوازه بجلد كتاب، ولا شك في منعه مع الاتصال، وأما بعد الفصل .. ففي "عنقود المختصر" للغزالي: منعه في جلد المصحف (¬1).
102 - قوله: (وجزئه المتصل به) (¬2) أي: فالمنفصل يصح الاستنجاء به إذا كان طاهرا، كذا قالوا، ومقتضاه صحته بيد الآدمي المنفصلة.
قال في "المهمات": (والقياس: المنع).
103 - قول "المنهاج" [ص 72]: (وجلد دبغ دون غيره في الأظهر) اعترض عليه: بأنه كان ينبغي تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم، فيقول: (فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ في الأظهر) فإن كلامه الآن كالمفلت؛ لأنه إن كان ابتداء كلامه .. فلا خبر له، وإن كان معطوفا على (كل) وقرئ بالرفع .. فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جامد طاهر قالع غير محترم، فيكون غيره، والفرض أنه بعض منه، وكذا إذا قرئ بالجر عطفا على مجرور (كل)؛ وإذ قدم الجواز .. فكان ينبغي أن يقول: (ومنه جلد دبغ) أي: من أمثلة هذا الجامد: جلد دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر.
104 - قول "التنبيه" [ص 18]: (وإن كان الخارج دما، أو قيحا .. ففيه قولان، أحدهما: لا يجزئه إلا الماء، والثاني: يجزئه الحجر) الدم والقيح مثالان، فالقولان جاريان في كل نادر، كما صرح به في "المنهاج" (¬3)، وأظهرهما: إجزاء الحجر، وقد صرح به في "المنهاج"، وهو مفهوم من "الحاوي" (¬4) حيث اعتبر كونه خارجا غير معتاد، لا كونه معتادا، لكن صحح في "شرح مسلم": تعين الماء (¬5).
ويستثنى من الدم: دم الحيض، فقال الرافعي: (إنه لا يمكن الاقتصار فيه على الحجر؛ فإن عليها غسل جميع بدنها) (¬6).
فلا فائدة في الحجر، وإليه أشار في "الحاوي" بقوله [ص 129]: (أو يوجب الغسل)، لكن قال في "الروضة": (صرح الماوردي وغيره بجواز الاقتصار على الحجر في دم الحيض) (¬7). PageV01P101
وفائدته: فيمن انقطع حيضها، واستنجت، ثم تيممت لسفر أو مرض .. فإنها تصلي بلا إعادة، وجزم به في "التحقيق" (¬1)، وفي "الكفاية" عن الروياني، عن الشافعي: جوازه للبكر دون الثيب (¬2)، ووجهه في "الكفاية": بأن الثيب يجب عليها الاستنجاء عما يبدو منها حال القعود، وإزالته بالحجر لا يمكن، بخلاف البكر لا يجب عليها الاستنجاء عما وراء العذرة، وإزالة النجاسة عن الظاهر بالحجر ممكنة.