817 - قول "المنهاج" [ص 134]: (والصحيح: انعقادها بمرضى) عبر في "الروضة" بالمشهور (¬1)، فاقتضى أن الخلاف قولان.
818 - قوله: (ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة .. لم يحسب المفعول في غيبتهم) (¬2) إنما يجب إسماع الخطبة تسعة وثلاثين على الأصح، كما ذكره في قوله: (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين) (¬3)، فعلى هذا: لو كان معه أربعون غيره فانفض منهم واحد .. فقد انفض بعض الأربعين، وهذا لا يضر في الأصح.
فإن حمل كلامه على الأربعين المعهودين الذين أحدهم الإمام .. أشكل عليه أن هؤلاء لا يتصور انفضاض كلهم إلا والإمام معهم، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لتعبيره بعد ذكر الأربعين بقوله [ص 189]: (وإن نقصوا)، ولم يذكر "التنبيه" الانفضاض في الخطبة.
819 - قول "المنهاج" [ص 134]: (وإن انفضوا في الصلاة .. بطلت) هو معنى قول "التنبيه" [ص 44]: (وإن نقصوا عن الأربعين .. أتمها ظهرا في أصح الأقوال).
فعنى قول "المنهاج": (بطلت) أي: الجمعة، لا أصل الصلاة، والمراد: انفضاض مسمى العدد المعتبر، لا الذين حضروا الخطبة، فلو أحرم بأربعين ثم لحق أربعون لم يسمعوا الخطبة ثم انفض الأولون .. لم تبطل، ولو أحرم أربعون عقب انفضاض الأولين على الاتصال .. كفى إن كان اللاحقون سمعوا الخطبة، وإلا .. فلا.
وقد ذكر "الحاوي" الصورتين (¬4)، قال في "المهمات": (سيأتي أن المفارقة هنا في الركعة الثانية على القولين في المفارقة في سائر الصلوات؛ لأن الجمعة تدرك بركعة، والأصح: الجواز، فالانفضاض لا بد أن يفصل فيه: هل هو بإبطال الصلاة أو بالانفراد؟ ) انتهى.
820 - قول "المنهاج" [ص 134]: (وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد PageV01P378 # بغيره) صحيح في "الروضة" في العبد والمسافر: طريقة القطع بالصحة (¬1)، وكان ينبغي أن يقول: (إذا تم العدد بغيرهم) لأن العطف إذا كان بالواو .. لا يفرد الضمير.
821 - قوله: (ومن لحق الإمام المحدث راكعا .. لم تحسب ركعته على الصحيح) (¬2) وعبر في "الروضة" بالأصح (¬3)، والمسألة غير مختصة بالجمعة، وقد تقدم ذكرها في موضعها.
822 - قول "المنهاج" [ص 134]: (وأركانها خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعين) إن أراد: تعين الحمد والصلاة دون لفظ (الله)، و (رسول الله) .. ورد عليه أن لفظ الجلالة متعين، فلو قال: (الحمد للرحمن، أو الرحيم) .. لم يكف كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي، وقال: لم أره مسطورا، وليس ببعيد كما في التكبير (¬4)، وجزم به في "شرح المهذب" (¬5)، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص 190]: (بلفظ الله والحمد)، وإن أراد: تعين المذكور بجملته .. ورد عليه أنه لا يتعين لفظ (رسول الله)، فلو قال: (على النبي، أو محمد) .. كفى.
وقول "الحاوي" [ص 190]: (ثم لفظ الصلاة على النبي) قد يوهم تعين لفظ (النبي)، وليس كذلك كما عرفته.
823 - قولهما: (والوصية بالتقوى) (¬6) زاد "المنهاج" [ص 134]: (ولا يتعين لفظها على الصحيح) يحتمل أن مراده: لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة "الروضة" (¬7)، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه، ويحتمل أن مراده: لا يتعين واحد من اللفظين؛ لا الوصية ولا التقوى، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 190]: (ثم الوصية ولو أطيعوا الله) والاكتفاء ب (أطيعوا الله) قاله الإمام، وحكاه عنه في "الروضة" تبعا لأصلها ساكتا عليه (¬8).