810 - قول "المنهاج" [ص 133]: (ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا .. فلا جمعة في الأظهر) أي: لا تجب عليهم الجمعة، كذا في "الشرح" و"المحرر" (¬3)، أو فلا تصح منهم الجمعة كما في "الروضة" (¬4)، والحكمان صحيحان؛ لا تجب عليهم الجمعة، ولا تصح منهم، وصرح به في "شرح المهذب" (¬5).
811 - قول "التنبيه" [ص 44]: (الخامس: ألا يكون قبلها ولا معها جمعة أخرى) يستثنى من ذلك: ما إذا كبرت البلد وعسر اجتماعهم في مكان كما صححه الرافعي والنووي (¬6)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، لكن ظاهر نص الشافعي يقتضي الامتناع مطلقا، وهو المختار.
وقال السبكي: إنه الصحيح مذهبا ودليلا.
812 - قول "التنبيه" [ص 44]: (فإن كان الإمام مع الثانية .. ففيه قولان، أحدهما: أن الجمعة جمعة الإمام، والثاني: أن الجمعة هي السابقة) الأصح: الثاني، وصححه "المنهاج"، وعبر في القول الضعيف بالسلطان (¬8)، وهو مراد "التنبيه" ب (الإمام).
قال السبكي: يظهر أن كل خطيب ولاه السلطان .. فهو كالسلطان في ذلك، وأنه مراد الأصحاب. انتهى.
وقال الجيلي: المراد به: الإمام الأعظم، أو خليفته في الإمامة، أو الراتب من جهته.
وقال ابن يونس في "التنويه": أبدلنا الإمام بالوالي؛ لأنه أعم. PageV01P376
813 - قول "الحاوي" [ص 188]: (وإن لم يعلم .. استؤنفت) يشمل ما إذا لم يعلم هل اقترنتا أو سبقت إحداهما؟ وما إذا سبقت إحداهما ولم يتعين وهو في الثانية، موافق لما رجحه في "الوسيط" (¬1)، لكن المرجح في "المحرر" و"الشرح الصغير" -وفي "الكبير" عن الأصحاب: أنه القياس (¬2) - وصححه النووي، وعزاه للأكثرين: استئناف الكل ظهرا (¬3)، وأدرج صاحب "المصباح" هذه الصورة في قوله قبل ذلك: (وإن التبس السابق .. صلوا الظهر) (¬4) وأعاد الضمير في قوله: (وإن لم يعلم) (¬5) على السبق دون السابق، فيوافق الأصح حينئذ.
لكن اعترضه القونوي: بأن الالتباس إنما يكون بعد العلم بالتعيين، وقد ينازع في ذلك ويقال: قد يكون الالتباس من الأول، وعبارة "المنهاج" [ص 133]: (وإن سبقث إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت .. صلوا ظهرا، وفي قول: جمعة)، وكان ينبغي التعبير في الثانية بالمذهب؛ لأن المرجح فيها: القطع بالظهر، وطريقة القولين فيها ضعيفة.
وفي "التنبيه" فيما إذا لم يعلم السابق منهما [ص 44]: (فهما باطلتان)، وحمله شراحه على ما إذا لم يعلم هل اقترنتا أم سبقت إحداهما؟ وفيه نظر؛ فإن المفهوم منه ما إذا كان هناك سابق لكنه لم يتعين، فيكون موافقا لما أفهمته عبارة "الحاوي"، ورجحه في "الوسيط" فإن الحكم ببطلانهما يقتضي الإعادة جمعة إذ لم تسبق جمعة صحيحة، والله أعلم.
814 - قول "التنبيه" [ص 43]: (الثالث: أن تقام بأربعين نفسا) كان ينبغي أن يقول: (ذكرا) كما في "المنهاج" و"الحاوي" (¬6).
815 - قوله: (من أول الصلاة إلى أن تقام الجمعة) (¬7)، قال النووي: هذا هو الثابت -يعني: لفظ الصلاة- لا الخطبة (¬8)، وحينئذ .. فالمراد بقوله: (إلى أن تقام الجمعة): الفراغ منها.
816 - قول "المنهاج" -والعبارة له- و"الحاوي": (مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) (¬9) هو معنى قول "التنبيه" [ص 43]: (مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة) لكن عدم الظعن إلا لحاجة في عبارة "التنبيه" قيد في الإقامة، وفي عبارة الآخرين PageV01P377 # شرح للاستيطان وبيان له، لا قيد فيه، وذلك يدل على أن المقيم غير المستوطن لا تنعقد به وإن وجبت عليه، وهو الأصح، ولكن توقف فيه السبكي وقال: لم يتضح عندي دليل عليه، ومال إلى قول ابن أبي هريرة: أنها تنعقد به؛ لوجوبها عليه قطعا، قال: ولو أنا فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم ولم يستوطنوها: فإن لم نوجب عليهم الجمعة .. كان تخصيصا للحديث الدال على إيجابها على المقيم، وإن أوجبناها عليهم .. وجب انعقادها بهم.