92 - قولهم -والعبارة لهما-: (ولا يتكلم) (¬5) أي: يكره حتى رد السلام، وهذا في غير موضع الضرورة، فإن رأى أعمى يقع في بئر، أو حية تقصد إنسانا .. لم يكره إنذاره، بل يجب.
وهذه المسألة من زيادة "المنهاج" على "المحرر" من غير تمييز، وقد نبه على زيادتها في "الدقائق" (¬6).
93 - قولهم -والعبارة ل "المنهاج"-: (ولا يسننجي بالماء في مجلسه) (¬7) قال في "الروضة": (إلا في الأخلية المتخذة لذلك، فلا ينتقل فيها؛ للمشقة، ولبعد الهواء) انتهى (¬8).
وهذا لا يرد على "التنبيه" لما بيناه من أن الأحكام التي ذكرها آخرا مختصة بالصحراء.
94 - قول "الحاوي" [ص 128]: (ويستبرئ) أي: من البول، كما صرح به "التنبيه" و"المنهاج" (¬9).
95 - قول "المنهاج" [ص 72]: (ويقول عند دخوله ... ثم قال: وعند خروجه) قد يوهم PageV01P098 # اختصاص ذلك بالبنيان، وليس كذلك، ولم يحكوا فيه الخلاف السابق في تقديم اليسرى، وتنحية ذكر الله.
96 - قول "التنبيه" [ص 17]: (ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) الأحسن: أن يقال: (يرفع ثوبه شيئا فشيئا) كما عبر به في "الحاوي" (¬1)، وقد تحمل عبارة "التنبيه" عليه، بمعنى: أنه لا يستكمل الرفع حتى يدنو، لا أن المراد: أنه لا يبتدئ الرفع حتى يدنو، فلو رفعه دفعة واحدة .. لم يحرم بلا خلاف، كما صرح به في "شرح المهذب" (¬2)، لكنه في "نكت التنبيه" خرجه على كشف العورة في الخلوة، وكذا في "الكفاية" و" شرح المحب الطبري"، ومقتضاه: تصحيح تحريمه، وهو مردود؛ لأن الخلاف إنما هو في كشفها لغير حاجة؛ فإنهم أطبقوا على جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر، ومراعاة رفع الثوب شيئا فشيئا أشق من التستر عند الاغتسال.
97 - قول "التنبيه" [ص 18]: (والاستنجاء واجب من البول والغائط) اعترض عليه: بأن التقييد بهما يخرج غيرهما من الرطوبات؛ ولهذا أطلق "المنهاج" وجوب الاستنجاء (¬3)، وقيده في "الحاوي" بالملوث (¬4).
وأجاب عنه في "الكفاية": بأنها مفهومة من قوله: (وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها .. لم يجب الاستنجاء في أحد القولين) (¬5) وهو أظهرهما، كما صرح به في "المنهاج" (¬6)، ومثل في "المحرر" ب (الحصاة) (¬7) كما فعل في "التنبيه"، فعدل عنه في "المنهاج" إلى البعرة؛ ليبين أن المعتاد إذا خرج بلا رطوبة .. لا استنجاء منه، وحكاية "التنبيه" و"المنهاج" للخلاف قولين، هو المشهور، ونقله الرافعي عن الأكثرين (¬8)، لكنه في "المحرر" و"الوجيز" -تبعا للصيدلاني والجويني- وجهان (¬9).
98 - قولهما- والعبارة ل"المنهاج"-: (أو حجر) (¬10) محله: في المخرج المعتاد، فلا PageV01P099 # يجزئ الحجر في الثقبة المنفتحة في الأصح، وكذلك قبلا المشكل، وقد استثناهما في "الحاوي" بقوله [ص 129]: (عن المعتاد، لا قبل المشكل)، لكن يرد عليهم جميعا: الثيب إذا تحققت نزول البول إلى مدخل الذكر؛ كما هو الغالب .. فإنه لا يجزئ الحجر، فإن لم ينزل، أو شكت .. كفى الحجر في الأصح كالبكر.
ولم يذكر في "التنبيه" شروط الاستنجاء بالحجر، وهي:
ألا تجف النجاسة، ولا تنتقل عن موضعها، ولا تطرأ نجاسة أجنبية.
وقد ذكر هذه الثلاثة في "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وأهملا شرطا رابعا، وهو: ألا يكون الحجر مبلولا.
ويجاب: بأن هذا مفهوم من الشرط الثالث؛ فإنه إذا كان الحجر مبلولا .. تنجس بملاقاة المحل ونجس المحل.