779 - قوله: (فلو نووا مسافة القصر .. قصر الجندي دونهما) (¬8) يتجه حمله على غير جندي PageV01P365 # بعثه الإمام مع أمير للقتال؛ فإن طاعته حينئذ واجبة، لكن ينافي ذلك قول "المنهاج" [ص 129]: (مالك أمره) فإن الأمير ليس مالك أمر المتطوع.
780 - قول "المنهاج"- والعبارة له- و"الحاوي": (ولو اقتدى بمتم لحظة .. لزمه الإتمام) (¬1) أحسن من قول "التنبيه" [ص 41]: (ولو اقتدى بمقيم) ليشمل المسافر المتم، قاله النووي (¬2).
قال ابن الرفعة: لكنه يخرج الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة؛ فإنه يصح ولا يقال له: متم، وفيه نظر، فما المانع من أن يقال له: متم وقد أتى بصلاة تامة؟ وهذا "الحاوي" قد عبر بقوله [ص 186]: "ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة) فذكر مع لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهما، واعترض ابن الرفعة أيضا بأن المقيم المحدث لا توصف صلاته بالتمام لفسادها وهو مقيم، ولك أن تقول: المعنى: تمام الركعات عددا، وهو مقيم بهذا المعنى.
781 - قول "المنهاج" [ص 130]: (ولو شك فيها فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت .. قصر في الأصح) وكذا قول "الحاوي" [ص 185]: (أو تعليقه بنية الإمام) شرطه: أن يظهر ما يدل على القصر، فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد .. فالأصح: أنه يتم.
782 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وإن أحرم في الحضر ثم سافر .. لزمه أن يتم) قال في "شرح المهذب " و"الكفاية": تصويرها مشكل؛ فإنه إذا أحرم في الإقامة ثم سارت به السفينة وكان نوى القصر .. لم يصح، وإلا .. لزم الإتمام؛ لفوات نية القصر، لا لأنه جمع فيها بين السفر والحضر، وأجاب عنه: بأن التصوير إذا أطلق .. فيجب الإتمام لعلتين: فقد نية القصر، واجتماع الحضر والسفر (¬3).
وهذا الجواب ضعيف؛ ولهذا قال الإمام: ليس لذكر هذه المسألة كبير فائدة (¬4).
783 - قول "المنهاج" [ص 130]: (والتحرز عن منافيها) فسره بقوله بعده [ص 130]: (ولو أحرم قاصرا ثم نردد ... إلى آخره) كذا هو في نسخة المصنف بالواو، والإتيان بالفاء أحسن كما في "المحرر" (¬5)، وهو مراد "الحاوي" بدوام جزم النية (¬6)، أي: انفكاك الصلاة عما يخالف الجزم بنية القصر، وليس المراد: استحضارها من أول الصلاة إلى آخرها كما قد يوهمه تعبيره. PageV01P366
784 - قولهم: (والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل) (¬1) يستثنى من ذلك: من يدوم سفره في البحر بأهله؛ كالملاح .. فالإتمام له أفضل كما نص عليه، وكذا مديم السفر في البر لغرض صحيح؛ كما في "الروضة" عن صاحب "الفروع"، وفهم منه أن الأفضل: الإتمام إذا كان السفر دون ثلاث مراحل، وبه صرح "التنبيه" (¬2)، وهو كذلك إلا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر .. فيقصر حتى تزول، وقول "المنهاج" [ص 130]: (على المشهور) يخالفه تعبير "الروضة" بالأظهر، وصحح في "شرح المهذب": طريقة القطع به (¬3).
785 - قولهم: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك) (¬4) يستثنى من جمع التقديم: المتحيرة كما في "الروضة" في بابها (¬5).
786 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وفي السفر القصير قولان) أظهرهما: المنع.
787 - قوله في شروط جمع التقديم: (وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين، ويجوز في الآخر قبل الفراغ من الأولى) (¬6) الأظهر: الثاني، لكن مقتضى عبارته: أنه لا تكفي النية مع السلام؛ لأنها مع الفراغ لا قبله، والأصح: الإجزاء، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص 131]: (وتجوز في أثنائها) و"الحاوي" [ص 186]: (النية في الأولى) وقد يدعى أنه لا يدخل في قول "المنهاج": (في أثنائها).