قلت: وهذا التفصيل عندي حسن، والله أعلم.
761 - قول "المنهاج" [ص 126]: (ولو شك في إدراك حد الإجزاء .. لم تحسب ركعته في الأظهر) يقتضى أنهما قولان، ورجح في "الروضة" أنهما وجهان، وصوبه في "شرح المهذب" (¬6).
762 - قوله: (ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرة .. لم تنعقد) (¬7) قال في "التتمة": إطلاق عدم الانعقاد ليس بصحيح، بل إن تم التكبير في قيامه .. انعقدت صلاته وقد ترك تكبيرة الركوع، ذكره في الكلام على نية الوضوء والتبرد، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني لما حكاه عنه: هو خلاف المعروف من كلام غيره.
763 - قوله: (وإن لم ينو بها شيئا .. لم تنعقد على الصحيح) (¬8)، قال في "المهمات": PageV01P359
هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا، وعبارة "الحاوي" في هذه الحالة والتي قبلها ك "المنهاج" حيث قال [ص 181]: (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط).
764 - قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يكبر للانتقال إليها) (¬1) كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول "الحاوي" [ص 183]: (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم. PageV01P360
باب صلاة المسافر
765 - قولهما (¬1) -والعبارة ل"المنهاج"-: (لا فائتة حضر) (¬2) أي: لا تقصر إذا قضاها في السفر، وكذا إذا شك هل فاتته في الحضر أو السفر؟ وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، ولا يرد عليهما؛ لاشتراطهما السفر الطويل، والشرط لا بد من تحققه، وكذا لا يرد عليهم أن مقتضى عبارتهم قصر فائتة السفر إذا قضاها في الحضر؛ لاشتراطهم السفر الطويل؛ فإنه دال على أنه لا يقصر في الحضر مطلقا ولو فاتته في السفر.
766 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يتم) الأظهر: قصرها إذا قضاها في السفر، وقد ذكره "المنهاج" (¬4)، ولو تخلل بينهما إقامة، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 184]: (لا فائت الحضر والمشكوك فيه).
767 - قول "التنبيه" [ص 40]: (إذا فارق بنيان البلد) فيه أمور:
أحدها: أطلق ذلك، ومحله: إذا لم يكن للبلد سور، فإن كان لها سور .. فالحكم كذلك أيضا كما رجحه في "المحرر" (¬5)، وصحح النووي: الاكتفاء بمفارقة السور (¬6)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 184]: (إذا عبر السور والعمران) أي: إن لم يكون سور، وإلا .. فلا فائدة في ذكر السور أولا.
وكذا صححه في "العجاب"، لكن وافق النووي الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلا ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر .. فإنه يفطر، وإلا .. فلا (¬7).
وأطلق "المنهاج" و"الحاوي" السور (¬8)، وهو محمول على سور مختص بالبلد، لا السور الذي يجمع قرى متفرقة، فلا يشترط مجاوزته، وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقاربتين.
ثانيها: مقتضى تعبيره بالبنيان و"الحاوي" بالعمران: أنه لا يشترط مجاوزة البساتين، وبه PageV01P361 # صرح "المنهاج" (¬1)، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة .. فيشترط مجاوزتها كما في "الشرح" و"الروضة" (¬2).
وقال في "شرح المهذب": (الظاهر: عدم اشتراطه، ولم يذكره الجمهور) انتهى (¬3).