755 - قول "المنهاج" [ص 126]: (إذا خرج الإمام من صلاته .. انقطعت القدوة) هذا هو المعروف، لكن في "الاستذكار" للدارمي: إذا سلم الإمام فبقي المأموم يطيل التشهد .. كره ولم تبطل ما لم يطل. انتهى.
وهو صريح في البطلان إذا أطال، وظاهر في عدم انقطاع القدوة، ذكرته استغرابا، PageV01P357 # لا لاستدراكه، ولعله محمول على المسبوق إذا لم يكن موضع جلوسه، واغتفر المكث اليسير مع الكراهة، والله أعلم.
756 - قولهم -والعبارة ل"المنهاج"-: (فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز، وفي قول: لا يجوز الا بعذر يرخص في ترك الجماعة) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: عللوا الراجح: بأن الجماعة سنة، والسنن لا تلزم بالشروع، ومقتضى هذا التعليل: أن من يرى أنها فرض كفاية كالنووي .. لا يجوز القطع؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (¬2).
ثانيهما: استثنى في "الكفاية": الجمعة، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية، والذي في "الروضة": أنه في الثانية على هذا الخلاف، وأنه إن جاز هنا .. أتم الجمعة، وقال في "شرح المهذب": بلا خلاف. انتهى (¬3).
واعلم: أن قطعها بلا عذر مكروه.
757 - قول "المنهاج" [ص 126]: (ومن العذر: تطويل الإمام) أي: والمأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل.
758 - قول "التنبيه" [ص 38]: (ومن أحرم منفردا ثم نوى متابعة الإمام .. جاز في أحد القولين) هو الأظهر كما ذكره "المنهاج"، ومشى عليه "الحاوي" (¬4)، لكن مع الكراهة، وخرج بالإحرام منفردا: ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى .. فيجوز قطعا، كما في "التحقيق"، وحكاه في "شرح المهذب" عن جماعة كثيرة (¬5).
759 - قول "المنهاج" في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولا [ص 126]: (فإن شاء .. فارقه، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لم يذكروا هنا الأفضل منهما، وقياس ما تقدم: تفضيل الانتظار.
760 - قول "التنبيه" [ص 38]: (ومن أدركه راكعا .. فقد أدرك الركعة) أهمل لذلك شرطين:
أحدهما: أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، زاده "المنهاج" تبعا لصاحب "البيان" (¬6).
قال الرافعي: وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا PageV01P358 # له (¬1)، وقال في "الكفاية": ظاهر كلام الأئمة: أنه لا يشترط. انتهى.
ولم يذكره "الحاوي" أيضا.
ثانيهما: أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام، لا ركوع خامسة، ولا ركوع إمام تبين حدثه، وقد ذكره "الحاوي"، وذكره "المنهاج" في (الجمعة) (¬2)، وفي "الروضة" تبعا لأصله في (صلاة المسافر): رجحوا الإدراك (¬3)، وهو مخالف للمصحح هنا، والمعتبر في صلاة الخسوف: إدراك الركوع الأول دون الثاني، وقد ذكره "الحاوي" هنا و"المنهاج" في بابه (¬4).
واعلم: أن السبكي اختار تبعا لابن خزيمة والصبغي وابن أبي هريرة: أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، وإن كان في "الروضة" أنه شاذ منكر (¬5)، ووالدي -أبقاه الله- يميل إليه، ويعمل به، ويحكى عن البخاري رحمه الله أنه قال: إن القائلين بإدراك الركعة بالركوع هم الذين لا يشترطون القراءة خلف الإمام، فمن اشترطها .. لم ير الإدراك، وفي "الكفاية" عن بعض شارحي "المهذب": إن قصر في التكبير حتى ركع الإمام .. لا يكون مدركا.
قال في "التوشيح": ورأيته في "الكامل" للمعافى الموصلي منسوبا لابن خزيمة، والمشهور عند ابن خزيمة: إطلاق عدم الإدراك.