ثانيها: استثنى الماوردي والروياني: البطيء النهضة، فقالا: إنه يقوم عند: (قد قامت الصلاة) (¬2).
وقال الشيخ مجد الدين السنكلومي: ينبغي على هذا أن يقوم البطيء النهضة في الحالة التي يعلم أنه ينتصب عند الافتتاح سواء (قد قامت الصلاة) وغيرها.
وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: (الجالس بعيدا بحيث يحتاج إلى مشي حتى يصل إلى الصف .. ينبغي أن يلحق بالبطيء النهضة) (¬3).
وقال الحليمي في "منهاجه": (إن أقام الإمام بنفسه .. قاموا عند قوله: "قد قامت الصلاة"، وإن أقام غيره .. لم يقوموا حتى يروه قد خرج)، وصحح في "الكافي": القيام عند قوله: (قد قامت الصلاة) مطلقا.
ثالثها: لو حذفا لفظ (المؤذن)، فقالا: (بعد الفراغ من الإقامة) .. لكان أولى، وكأنهما جريا على الغالب في أن الذي يقيم هو المؤذن.
رابعها: يستثنى: المنفرد، ومقيم الصلاة للجماعة؛ فإنه يقوم قبل أن يقيم ليقيم قائما؛ فإنه من سننها، نبه عليه المحب الطبري، وهو واضح.
خامسها: قد يفهم كلامهما: أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليها، وبه قال الشيخ أبو حامد، لكن الأصح في "شرح المهذب": خلافه (¬4)، فيحمل القيام المأمور به بعد فراغ PageV01P351 # الإقامة على الابتداء دون الدوام، والله أعلم.
738 - قول "التنبيه" [ص 38]: (وإن حضر وقد أقيمت الصلاة .. لم يشتغل عنها بنافلة)
المراد بالإقامة: الشروع فيها، وقد أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 123]: (ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها) أي: بعد شروع المؤذن في الإقامة، وفي معنى الشروع: قربها.
739 - قولهما: (وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة .. أتمها) (¬1) ظاهره: أنه متى أمكن إدراكه تكبيرة قبل سلامه -بناء على الصحيح في حصول الجماعة- .. أتم النافلة، وبه صرح الشيخ أبو حامد وآخرون، وعندي: فيه توقف، والله أعلم.
740 - قول "المنهاج" [ص 124]: (شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) فيه أمور:
أحدها: اعترض بأن نية القدوة لا يشترط مقارنتها للتكبير، فسيأتي أن من أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته .. جاز في الأظهر؛ ولهذا عبر في "الروضة" بقوله: (وينبغي أن يقرن هذه النية بالتكبير) (¬2).
وأجيب: بأنه ذكر ذلك لأمرين، أحدهما: توطئة لما بعده؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير .. انعقدت فرادى، فإن تابعه في أفعاله .. بطلت صلاته، والثاني: للخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة، وحاصله: أنه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به، إما مع التكبير قطعا، أو بعده في الأصح.
ثانيها: في معنى نية الاقتداء: نية الائتمام، ولم يذكرها الحاوي أيضا.
ثالثها: ذكر "الحاوي" نية الجماعة أيضا، واستشكل الرافعي في "الشرح الصغير" الا كتفاء بها؛ إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره؛ لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم، فلو نوى كل من الرجلين الجماعة من غير تعيين إمام ولا مأموم .. لم تصح صلاتهما.
قال السبكي: (وكان مرادهم بنية الجماعة هنا: الحاضرة التي هي مع الإمام، فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء، وذكر في "الإقليد" شيئا منه) انتهى.
741 - قوله: (فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال .. بطلت صلاته على الصحيح) (¬3) فيه أمور: أحدها: عبر في "الروضة" بالأصح (¬4)، وبينهما في اصطلاحه فرق. PageV01P352