733 - قول "التنبيه" فيما إذا صلى به خارج المسجد وانقطعت الصفوف ولم يكن دونه حائل [ص 40]: (جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاث مئة ذراع) فيه أمران:
أحدهما: ذكر في "الكفاية" أن مقتضاه: أنها تحديد، والأصح: أنها تقريب، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، والتفاوت بين الوجهين قريب؛ فإن قائل التحديد هو أبو إسحاق، وقد حكى عنه الدارمي في "الاستذكار" أنه لا يضر زيادة ذراعين ونحوهما، وفي "الشافي": لا يضر على التقريب أيضا زيادة ذراعين، وفي "التهذيب" و"البحر": لا يضر على التقريب زيادة ثلاثة أذرع (¬5)، وعليه يدل قول "شرح المهذب": أذرع يسيرة (¬6)، لكن قال الدارمي: يرجع فيه إلى العرف.
ثانيهما: ظاهر إطلاقه: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكونا في فضاء أو بناءين، وهو طريق العراقيين، وصححه النووي (¬7)، ورجح الرافعي فيما إذا كانا بناءين: أنه إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا .. وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، وإن كان خلف بناء الإمام .. فالصحيح: صحة القدوة، بشرط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع (¬8)، وعليه مشى "الحاوي" (¬9)، وبين "المنهاج" التصحيحين (¬10)، لكن قوله في الطريقة PageV01P348 # الثانية [ص 123]: (أو حال باب نافذ) معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه: (أو كان باب نافذ).
734 - قول "التنبيه" [ص 40]: (وإن منع الاستطراق دون المشاهدة؛ بأن يكون بينهما شباك .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) وكذا قول "المنهاج" [ص 123]: (وإن حال ما يمنع مرورا لا رؤية .. فوجهان) الأصح: عدم الجواز، صححه في "شرح المهذب" و"التصحيح" وأدرج تصحيحه في "الروضة" في كلام الرافعي (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 179]: (بلا تخلل مشبك أو باب مردود).
لكن اعترض عليه: بأنه ذكر ذلك في الصحراء ولا شباك فيها ولا باب.
وأجيب عنه: بأن مراده بالمنبسط: المتسع وإن كان مسقفا أو محوطا عليه كالبيوت الواسعة؛ فإن حكمها كما ذكرناه كما صرح به الرافعي (¬2)، أو أنه ذكر الباب والشباك ليذكر مغايرة حكم الشارع والنهر لهما مع كون الشارع والنهر يكونان في الصحراء، وقد ذكر "المنهاج" التصحيح في نظير المسألة، وهو: ما إذا وقف في موات وإمامه في المسجد، مع زيادة مسألة الباب المردود فقال عطفا على البطلان: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) (¬3) وكأنه لذلك أهمل التصحيح في تلك الحالة؛ لفهمه مما سيأتي، ولم يقع له ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في (النفقات): (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؛ فيه وجهان) (¬4) ولا ثالث لهما فيه، إلا ما كان مفرعا على ضعيف، كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال لا ترجيح فيها.
قال في "الكفاية": وأفهم قول "التنبيه" بأن نفي الخلاف في النهر المحوج إلى سباحة، وفيه وجهان، أصحهما: لا يضر، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 122]: (ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح) وعبارة "الحاوي" [ص 179]: (لا شارع، أو نهر كبير) فلم يقيد الشارع بكونه مطروقا، وكان مراد "المنهاج" بكونه مطروقا: كثرة طروقه، وإلا .. فكل شارع مطروق، فما لا يكثر طروقه .. لا يضر قطعا كما دل عليه كلام الإمام (¬5).