أحدها: لفظ (المحدث) يشمل الجنب، فذكره كما في "التنبيه" و"الحاوي" أولى من ذكر "المنهاج" (الجنب) (¬3) لعمومه، لكن إذا لم تجب الإعادة في الصلاة خلف الجنب .. فخلف المحدث أولى، فذكره أولى من جهة أخرى، وجمع بينهما في "المحرر" (¬4).
ثانيها: يستثنى من كلام "التنبيه" و"المنهاج": ما إذا عرف حدثه ثم صلى خلفه ناسيا .. فإنه تجب الإعادة، وقد ذكره "الحاوي" (¬5).
ثالثها: محل إيجاب الإعادة في الجمعة: إذا كان أحد الأربعين، فإن تم العدد بغيره .. لم تجب الإعادة في الأصح، وعليه قول "الحاوي" [ص 178]: (ولو جمعة) أي: إن تم العدد بغيره، فإن كان أحد الأربعين .. وجبت الإعادة، فإطلاق كل منهما مدخول، وإطلاق "المنهاج" عدم الإعادة فيما إذا كان جنبا محمول في الجمعة على ما إذا تم العدد بغيره، فإطلاقه مقيد كتصريح "الحاوي".
رابعها: يستثنى مع المحدث: ما إذا تبين أن عليه نجاسة غير معفو عنها، وفي "تصحيح" النووي وشيخنا الإسنوي: التعبير عن ذلك بالصواب (¬6)، قال النشائي: وفيه نظر؛ فإنه لو كان الإمام عالما بالحدث .. ففي الإعادة قول في "شرح المهذب"، وقد سووا بينهما. انتهى (¬7).
قلت: إنما أراد: أن استثناء ذي النجاسة في الجملة متفق عليه وإن اختلف في بعض تفاصيله، والقول إنما هو في حالة العلم خاصة، وقيد "المنهاج" و"الحاوي" و"التصحيح"النجاسة بكونها خفية (¬8)، فاقتضى أن الظاهرة تجب معها الإعادة، وكذا في "الكفاية" عن القاضي حسين، لكن في "الروضة": قطع صاحب "التتمة" و" التهذيب" وغيرهما بأن النجاسة كالحدث، ولم PageV01P340 # يفرقوا بين الخفية وغيرها، ومشى على ذلك في "التحقيق" (¬1)، واعتمده شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" فقال: (والأصح: عدم وجوبها أيضا إذا كانت ظاهرة، عكس ما أفهمه كلام "التصحيح" و"المنهال" (¬2).
خامسها: استثنى "الحاوي" أيضا: ما إذا تبين كونه كافرا يخفي كفره، وعبر عنه بالزنديق (¬3)، فهو عنده مرادف للمنافق، والمشهور: أن الزنديق من لا يعتقد شيئا، ومشى في "المحرر" على استثناء مخفي الكفر (¬4)، فاستدرك عليه في "المنهاج" وقال [ص 120]: (الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلنه)، لكنه في "الروضة" قال: (إن الأقوى دليلا استثناؤه) (¬5) فلذلك قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": (إنه المختار) (¬6)، وصححه في "أصل الروضة" مع كون الرافعي إنما حكى تصحيحه عن البغوي وجماعة (¬7)، لكنه صححه في "الشرح الصغير".
سادسها: استثنى "الحاوي" أيضا: ما إذا تبين قيامه إلى ركعة زائدة ساهيا وتابعه المأموم فيها جاهلا .. فلا قضاء عليه وتحسب له الركعة، فقال: (أو قائما بزيادة) (¬8) ولا بد من تقييده بالسهو.
سابعها: قال النشائي في "نكته": (كلام الشيخ يشمل المجنون، وشرطه: أن يكون مطبقا، فلو اختلف حاله جنونا وإفاقة وإسلاما وردة .. فلا، ذكره في "الروضة") (¬9).
قلت: مقتضى هذا الكلام: أنه لو اختلف حاله وتبين أنه صلى خلفه حالة الجنون .. لم تجب الإعادة، وليس كذلك، وعدم الإعادة إنما هو إذا لم يدر هل اقتدى به حالة الجنون أو الإفاقة؟ وكذا هو في "الروضة" (¬10).
ثامنها: يستثنى أيضا: المستحاضة تفريعا على مرة الاقتداء بها؛ ففي "الكفاية" عن الماوردي: أنها كالحدث (¬11)؛ لأن الاستحاضة مما يخفى، وهذا وارد على "المنهاج" أيضا؛ PageV01P341 # لمنعه الاقتداء بالمتحيرة، ثم لم يستثنها هنا، ولا يقال: دخلت في الحدث؛ لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث، بدليل صحة الاقتداء بالمستحاضة غير المتحيرة، وإنما هو لوجوب القضاء عليها.