707 - قولهما -والعبارة ل"المنهاج" -: (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) (¬4) لو عبرا ب (الذكر) ليكون صريحا في تناول الصبي وب (المشكل) ليخرج الخنثى الواضح. . لكان أولى، وقد فعل ذلك "الحاوي" في الثاني فعبر بالمشكل، لكنه عبر بالرجل (¬5)، وأرادوا: خلاف المرأة، فتناول الصبي.
708 - قول "المنهاج" [ص 120]: (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي: الذي لا تلزمه الإعادة؛ لقوله قبل ذلك [ص 120]: (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم).
709 - قوله: (والمضطجع) (¬6) أي: ولو كان مومئا كما صرح به المتولي.
710 - قوله: (والكامل بالصبي والعبد) (¬7) أي: مع كون الكامل - وهو البالغ الحر - أولى، وقد صرح بذلك "التنبيه" فقال [ص 39]: (والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد) لكن لو ترجح العبد بالفقه .. فالأصح في "شرح المهذب": أنهما سواء (¬8).
711 - قول "التنبيه" [ص 39]: (والحاضر أولى من المسافر) محله: إذا لم يكن سلطانا ولا إماما، فإن كان .. فهو أولى. PageV01P338
712 - قوله: (والبصير عندي أولى من الأعمى، وقيل: هو والأعمى سواء) (¬1) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" وعزاه للنص (¬2)، وقال النووي في "مختصر التذنيب": الأقوى: أن الأعمى أولى، قال الماوردي: ولو اجتمع حر ضرير وعبد بصير .. فالأول أولى (¬3).
713 - قوله: (ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون) (¬4) المراد: أن يكرهوه لأمر مذموم في الشرع، وإلا .. فالعتب عليهم، ولعل هذه الكراهة للتحريم، فقد نص عليه الشافعي فقال: ولا يحل لرجل أن يؤم قوما وهم يكرهونه (¬5)، وعده صاحب "العدة" في الصغائر، وأقره في "الروضة" تبعا لأصله في (الشهادات) (¬6).
714 - قوله: (ولا طاهرة خلف المستحاضة) (¬7) الأصح: خلافه، إلا أن تكون متحيرة وقلنا بوجوب القضاء عليها، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 120]: (وطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة) ومنه يؤخذ أن المتحيرة تقضي ما صلته أولا وإن لم يصرح به "المنهاج" في موضعه؛ إذ لا معنى لمنع الاقتداء بها إلا ذلك، أما إذا قلنا: إنها لا تقضي .. فالظاهر: جواز اقتداء الطاهرة بها وإن لم يصرحوا به، وفهم من عبارتهما صحة اقتداء المستحاضة بمثلها، لكن الأصح: منع اقتداء المتحيرة بمتحيرة، ذكره في "الروضة" في (الحيض) (¬8)، وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: عبارة "المنهاج" تفهم جواز اقتداء كل منهما بمثلها، وهو قياس ما تقدم في الأمي بمثله (¬9).
قلت: ليس اقتداء المتحيرة بمثلها كاقتداء الأمي بمثله؛ لوجوب القضاء على المتحيرة دون الأمي، وقد عرفت أن النقل منع اقتداء المتحيرة بمثلها، فما ذكره شيخنا ممنوع نقلا وبحثا، والله أعلم.
715 - قول "التنبيه" [ص 39]: (ولا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان) الأصح في الكل: الصحة، والصورة: أن يتم العدد بغيره، لكن جزمه بالمنع من الجمعة خلف الظهر مع حكاية الخلاف في المتنفل خلاف المنقول في الرافعي PageV01P339 # وغيره (¬1)؛ فإن فيه طريقين: التسوية، والقطع بصحة الجمعة خلف الظهر، ولا فرق بين أن يصلي الظهر تامة أو مقصورة، والظهر مثال، فالصبح وغيرها كذلك.
716 - قوله: (فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم .. أعاد، إلا من صلى خلف المحدث؛ فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة) (¬2) فيه أمور: