ثالثها: قال شيخنا أيضا: يستثنى منه: ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة، وكان ذلك في نوبة الحرية .. فإنه يصح البيع أيضا؛ لفقد المقتضي للإبطال، وهو تقدم أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد، قال: وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وهو من دقيق الفقه (¬7).
6473 - قوله: (ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه .. فالنص: صحتها) (¬8) أي: عتق كل واحد بأداء حصته، ولفظ النص: (على أنهم إذا أدوا .. عتقوا) (¬9)، ومعناه ما قلناه.
3474 - قولهما - والعبارة "للتنبيه" -: (ولا يجوز على بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا) (¬10) PageV03P826 # يستثنى منه: ما إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة .. فالأصح: أنه يكاتب ذلك القدر، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 703]: (كل ما رق وبعضه في الوصية) وألحق به صاحب "المطلب": ما إذا أوصى [بإعتاق] (¬1) بعض عبده، ونازعه في ذلك شيخنا في "تصحيح المنهاج" لصحة الوصية هناك، والتبعيض عارض بخلاف الثانية؛ فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعي.
6475 - قول "التنبيه" [ص 147]: (وإن كان عبد بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه .. لم يجز، وإن كان بإذنه .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا يجوز أيضا، وعبر عنه في "المنهاج" بالمذهب (¬2)؛ لأن الرافعي حكى عن بعضهم القطع بالمنع (¬3)، وإن كان قد أهمل هذه الطريقة في "الروضة"، فلم يحك فيهما سوى قولين (¬4).
6476 - قول "التنبيه" [ص 147]: (وإن كاتباه) زاد "المنهاج" [ص 595]: (معا أو وكلا) وهو تصوير لا تقييد، وكذا إذا وكل أحدهما الآخر.
وقولهما - والعبارة "للمنهاج" -: (صح إن اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما) (¬5) قد يفهم أنه لا بد من التصريح به، وليس كذلك، بل لو أطلقاه .. قسم كذلك، وجزمهما بذلك مع حكاية الخلاف في الكتابة على نصيبه بإذن شريكه طريقة مرجوحة، والأصح طرد القولين.
6477 - قول "المنهاج" [ص 595]: (ولو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقد، وقيل: يجوز) موافق لقوله في "أصل الروضة": المذهب: أنه كابتداء الكتابة، لا يجوز بغير إذن الشريك على المذهب، ولا بإذنه على الأظهر (¬6)، لكنه لا يوافق "المحرر" فإن عبارته في ذلك: (قطع هنا قاطعون بالجواز) (¬7) لم يذكر غير ذلك، وقد حكى في "أصل الروضة" هذه الطريقة بقيد فقال بعد كلامه المتقدم: ومنهم من قطع بالجواز بالإذن؛ لأن الدوام أقوى (¬8)، ففهم "المنهاج" أن مراد "المحرر" زيادة حكاية هذه الطريقة، مع كون الراجح المنع كما هو في أصل المسألة، والظاهر أنه مراده. PageV03P827
6478 - قول "التنبيه" [ص 147]: (فيما إذا أبرأه أحدهما عن حقه، أو مات فأبرأه أحد الوارثين عن حقه .. عتق نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين، ولا يقوم في الآخر) الأظهر في إبراء أحد المكاتبين: التقويم، وبه جزم في "المنهاج" فقال [ص 595]: (ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه .. عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان موسرا) وكلامهما يفهم التقويم في الحال، والأظهر في "أصل الروضة": لا (¬1)، بل إن أدى نصيب الآخر من النجوم .. عتق عنه، والولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى الرق .. فحينئذ يسري ويقوم، ويكون كل الولاء له.