6462 - قول "المنهاج" [ص 594]: (ويقول المكاتب: "قبلت") عبارة "المحرر": (ويقول العبد) (¬2)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬3)، وقال شيخنا ابن النقيب: وهو أحسن؛ فإنه لو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين؛ فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:
أحدهما: يصح كخلع الأجنبي.
والثاني: لا، وصححه النووي؛ لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا: يجب كون القبول من العبد، لكن إذا أدى الأجنبي .. عتق بالصفة، ويتراجعان (¬4).
قلت: لم يظهر لي بينهما تفاوت؛ فإن المكاتب هو العبد لا ذلك الأجنبي، والله أعلم.
6463 - قوله: (وشرطهما: تكليف وإطلاق) (¬5) فيه أمور:
أحدها: يرد عليه الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا تصح كتابة عبده؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 703]: (صح كتابة أهل تبرع) فأخرج الولي، وكذا عبر في "أصل الروضة" (¬6)، وذكر بعضهم أنه كان في أصل "الحاوي": (أهل التبرع) بالتعريف، فأسقطه ابن المصنف؛ ليحسن إخراج المرتد منه؛ فإنه ليس أهلا للتبرعات، قال القونوي: وهذا بناء منه على وجوب دخول المعطوف ب (لا) في المعطوف عليه، وذلك غير لازم، وعبارة "التنبيه" [ص 146]: (ولا تجوز إلا من جائز التصرف في ماله) فيمكن أن يكون احترز بقوله (في ماله) عن الولي.
ثانيها: اشتراط الإطلاق في العبد ليس في "المحرر"، ولم يذكره أحد، وعبارة "التنبيه" [ص 146]: (ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا) فاقتصر على التكليف كما في "المحرر" وغيره (¬7)، وعبارة "الحاوي" [ص 703]: (كل ما رق) فلم يعتبر وصفا زائدا على الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه، ولو كاتب عبده الصغير وقال: (فإذا أديت .. فأنت حر) فأدى .. عتق، وفيه احتمال للإمام، وهل عتقه بالصفة المجردة أم له حكم الكتابة PageV03P823 # الفاسدة من التراجع ونحوه؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول.
وأورد النشائي على عبارة "التنبيه": أنها تشمل العبد المستأجر، والمرهون، وسيأتي في "المنهاج" أنه لا تصح كتابتهما، والمغصوب، وقد نقل الرافعي في البيع عن "البيان" أنه لا تصح كتابته، وكلام المتولي يقتضي الصحة (¬1).
وقال في "التوشيح": حاصله أن كل من تكاتب بهذه الصفة، لا أن كل من بهذه المثابة مكاتب، فلا ينتقض بهؤلاء.
ثالثها: أهملوا اشتراط الاختيار فيهما، ولا بد منه، وقد ذكره في "أصل الروضة" فيهما (¬2).
6464 - قول "المنهاج" [ص 594]: (وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه - أي: عند الموت - .. صحت كتابته كله) وقد توهم عبارته اعتبار ذلك حال الكتابة.
6465 - قوله: (ولو كاتب مرتد .. بني على أقوال ملكه، فإن وقفناه .. بطلت على الجديد) (¬3) تقدم في كتاب الردة بما فيه.
6466 - قوله: (ولا تصح كتابة مرهون) (¬4) أي: [كتابة لازمة] (¬5) بالقبض بغير إذن المرتهن، وفي معناه: الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته، فلو أوجبت قصاصا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال .. بطلت الكتابة.
6467 - قوله: (ومكرى) (¬6) كذا جزم به في "أصل الروضة" هنا (¬7)، وحكى في الإجارة فيه وجهين، وقال من زيادته: البطلان أقوى (¬8)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص البويطي.
6468 - قوله: (وشرط العوض: كونه دينا مؤجلا، ولو منفعة) (¬9) فيه أمران: