6360 - قول "التنبيه" [ص 262]: (وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر؛ فإن كان قد ثبت البناء والشجر له بالبينة .. فالقول قوله في العرصة مع يمينه، وإن ثبت ذلك بالإقرار .. فقد قيل: القول قوله، وقيل: هو بينهما) الأصح: الأول، وفي بعض نسخ "التنبيه" ذكره بالجزم، وذكر الثاني بلفظ (قيل). PageV03P776
6361 - قوله: (وإن تداعيا سلما منصوبا .. حلف صاحب العلو، وقضي له) (¬1) محله: ما إذا كان مثبتا بالتسمير ونحوه، فإن كان منقولا غير مثبت .. فحكى ابن كج عن الأكثرين: أنه لصاحب العلو أيضا، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل، قال الرافعي: وهو الوجه (¬2).
6362 - قوله: (وإن كان بينهما صبي لا يعقل فادعى كل واحد منهما أنه مملوكه .. حلفا وجعل بينهما) (¬3) محله: ما إذا لم يعرف سبب يدهما، فإن عرف .. لم يقبل فيه قول صاحب اليد إلا ببينة في الأصح.
* * * PageV03P777
كتاب إلحاق القائف
6363 - كذا في "المحرر" (¬1)، وترجمه "المنهاج" بفصل، وجعله من جملة فصول الدعاوى (¬2)، وتقدم بعض أحكامه في العدة، وبعضها في اللقيط، وأحسن "التنبيه" بجمعه أحكام لحاق النسب في باب يلي اللعان، ترجمه ب (باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق) (¬3).
وقال في "الروضة": مقصود الباب الكلام في القائف وشرطه، وأما الاستلحاق وشروطه .. فسبق ذكره في كتابي الإقرار واللقيط (¬4).
6364 - قولهما - والعبارة ل "التنبيه" -: (ولا يقبل قول القافة إلا أن يكون ذكرا، حرا، عدلا، مسلما، مجربا في معرفة النسب) (¬5) لو عبرا بأهلية الشهادة كما في "الروضة" .. لكان أخصر وأعم؛ فإنهما أهملا كونه بصيرا ناطقا، وقد حكاه في "أصل الروضة" عن ابن كج (¬6).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي يمتنع الأعمى قطعا، إلا فيما رآه قبل العمى وهو ذاكر له .. فإنه يصح إلحاقه لذلك في حال العمى، ولا أمنع قيافة الأخرس إذا فهم إشارته كل أحد، وفي "المطلب" عن الأصحاب: أنه يعتبر كونه سميعا، قال شيخنا: وهو غير مسلم نقلا؛ فلم أجد في كلامهم اعتباره، ومعنى؛ لأنه يبصر الصفات ويخبر، وليس هنا قول يعتبر سماعه، وقولنا له: هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة، ثم هو ينطق بما ظهر له، قال ابن كج: ولو كان ابن أحد المتداعيين فألحقه بغير أبيه .. قبل، أو بأبيه .. فلا، والعدو بالعكس، وقد يفهم من كلامهما الاكتفاء في التجربة بمرة، وفي "أصل الروضة": وإما تكرار العرض ثلاثا .. فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطا، وقيل: يكفي مرة، وقال الإمام: لا معنى لاعتبار الثلاث، بل المعتبر غلبة الظن بأن قوله عن خبرة لا عن اتفاق، وهذا قد يحصل بدون الثلاث (¬7).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ظاهر نص الشافعي الاكتفاء بمرة، وعليه جمع من الأصحاب، وهو الذي نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب، وهو المعتمد. PageV03P778
6365 - قول "المنهاج" [ص 583]: (والأصح: اشتراط حر ذكر) مخالف لتعبير "الروضة" فيه بالصحيح (¬1)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي في "الروضة" هو الصواب وقد استبعد في "البسيط" و"الوسيط" مقابله، وقوله: (لا عدد) (¬2) معطوف على ما عبر فيه بالأصح، ومقتضاه: أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو نص ووجه؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 192]: (ويجوز أن يكون واحدا، وقيل: لا بد من اثنين).