685 - قول "التنبيه" [ص 38]: (ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون .. استحب له أن يصليها معهم) يقتضي أن المصلي في جماعة ليس كذلك، وهو وجه، الأصح: خلافه، وقد صرح به "المنهاج" (¬1)، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي" (¬2)، لكن قيل: إن قوله: (منفردا) ليس في نسخة المصنف، فلا إيراد، ثم في كلامهم أمور:
أحدها: أنه لو أدرك منفردا يصلي .. استحب له الصلاة معه ولو كان صلى أولا في جماعة؛ ليحصل له فضيلة الجماعة، كما جزم به في زيادة "الروضة" (¬3)، وحكى في "الكفاية" الاتفاق عليه، وقد يقال: لا ترد هذه الصورة على عبارة "الحاوي" لأن قوله [ص 175]: (كإعادة الفرض بالجماعة) يتناول هذه الصورة؛ فإنه لم يعدها إلا بجماعة، فإنها انعقدت به وبإمامه، بخلاف قول "التنبيه" [ص 38]: (ثم أدرك جماعة)، وقول "المنهاج" [ص 119]: (إعادتها مع جماعة).
ثانيها: يستثنى من كلامهم: صلاة الجنازة؛ فإنه لا يستحب إعادتها على الصحيح كما سيأتي في بابه، وكذلك صلاة الجمعة لا يجوز إعادتها؛ لأن الجمعة لا تقام بعد أخرى، قال في "المهمات": فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع .. فالقياس: أنها كغيرها.
ثالثها: قال في "المهمات" أيضا: (تصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا .. لزم استغراق ذلك الوقت، وقد يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة) انتهى.
رابعها: ظاهر إطلاق "التنبيه" و"المنهاج" يتناول ما يستحب فيه الجماعة من النوافل، وهو القياس كما في "المهمات"، قال: وتعليل الرافعي بحصول فضيلة الجماعة يدل عليه، لكنه فرض المسألة أولا فيمن انفرد بصلاة من الصلوات الخمس، وكذا في "الروضة"، وكذا قيد "الحاوي" بالفرض، فقال [ص 175]: (كإعادة الفرض) (¬4). PageV01P328
خامسها: هذا إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته .. فلا يستحب قطعا، قاله صاحب "المعين" اليمني، قال بعضهم: ويلزم عليه أنه لا يستحب إعادة المغرب تفريعا على الجديد، وهو ضيق وقتها، وهذا مردود؛ لاتساع وقتها لإيقاعها مرتين ولو قلنا بالتضييق لاعتبار قدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل خمس ركعات أو سبع وتناول لقم أو الشبع كما هو مقرر في موضعه.
ويرد على تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بالإعادة: أنه مخالف لتعريفها بالعبادة الواقعة في الوقت إذا كانت مسبوقة بأداء مختل، وهو ما فقد فيه ركن أو شرط، وهو المذكور في الأصول؛ ولذلك لم يعبر بها "التنبيه"، والمراد عند من عبر بها: معناها اللغوي دون الاصطلاحي.
686 - قول "المنهاج" [ص 119]: (والأصح: أنه ينوي بالئانية الفرض) ظاهره يقثضي جريان الوجهين، على الجديد: أن الفرض الأولى، وعلى مقابله، وكذا في "المحرر" (¬1)، لكن في "الروضة": إن قلنا بغير الجديد .. نوى الفرض، وإن قلنا بالجديد .. فالأصح الذي قاله الأكثرون: ينوي بها الفرض أيضا، والثاني اختاره الإمام: ينوي الظهر أو العصر، ولا يتعرض للفرض، زاد النووي: أن الراجح: اختيار الإمام (¬2).
وقال السبكي: يحتمل أن يريد الأكثرون: أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ، لا أن إعادتها فرض.
687 - قول "المنهاج" و"الحاوي" في (أعذار الجماعة): (كمطر) (¬3) شرطه: حصول المشقة بالخروج معه، صرح به الرافعي في الكلام على المرض (¬4)، ولذلك قال في "التنبيه" هنا [ص 38]: (ومن يتأذى بالمطر) وفي (الجمعة) [ص 41]: (من تبتل ثيابه بالمطر) وهو معنى تقييد الماوردي بالمطر الشديد (¬5)، فعلى هذا لا يعذر بالخفيف، ولا بالشديد إذا كان يمشي في كن.