وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، لكن تعبير "المنهاج" فيه بالأصح يخالف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (¬3)، ومقتضى إطلاق "التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضا، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
وقال في "المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (¬5)، وهو ظاهر) انتهى.
ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.
75 - قول "المنهاج" [ص 71، و"الحاوي" [ص 131]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (¬6).
قال النووي: (وهو منكر) (¬7).
بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (¬8)، ونقله صاحب "البحر" عن الأصحاب (¬9)، وقال في "شرح المهذب": (إنه لا خلاف فيه) (¬10).
واعترضه في "المهمات" بموافقة الشاشي في "الحلية" للرافعي في ذلك (¬11)، ومقتضى عبارة "الروضة" و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (¬12)، PageV01P092 # ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (¬1)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله: [ص 71] (وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي" [ص 131]: (وجلده) عطفا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى: {تساءلون به والأرحام} بالجر (¬2)، ومنعه الجمهور.
76 - قول "المنهاج" [ص 71]: (ودنانير)، وقول "الحاوي" [ص 131]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيرا في المعاملة، وإلا .. فيحرم (¬3)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (¬4).
77 - قول "الحاوي" [ص 131]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعا بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولا.
78 - قولهما -والعبارة ل "المنهاج"-: (ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده .. عمل بيقينه) (¬5) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال: (إنه يرفع بالظن لا بالشك) (¬6) وتبع في ذلك الرافعي (¬7)، وهو غلط معدود من أفراده.
قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره).
وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فصدق أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.
فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.
قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح) (¬8).
79 - قولهما -والعبارة ل "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فضد ما قبلهما في PageV01P093 # الأصح) (¬1) كذا أطلقه الجمهور، وقال المتولي والرافعي: (إنما يأخذ بالضد مطلقا إذا كان قبلهما محدثا، فإن كان قبلهما متطهرا .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا .. فيأخذ بالمثل، فيكون الآن متطهرا) (¬2).