6159 - قول " التنبيه " [ص 273]: (ومتى نقض الحكم؛ فإن كان المحكوم به إتلافا كالقتل والقطع .. ضمنه الإمام) قد يفهم أنه عليه، والأصح: أنه على عاقلته، وقد تقدم ذلك في باب العاقلة، ومحله: إذا لم يقصر في البحث عن حال الشاهدين، فإن قصر في ذلك .. فالضمان عليه، بل رجح الإمام: وجوب القصاص.
6160 - قولهم: (ولو شهد كافر ثم أعادها بعد كماله .. قبلت) (¬1) محله في المعلن بكفره، فأما المسر بكفره .. فلا تقبل منه إذا أعادها على الأصح في " أصل الروضة " (¬2)، وقال في " المطلب ": فيه نظر؛ لأنه إذا ظهر كفره .. يعير بإخفاء دينه لا بنفس كفره، والفاسق يعير بفسقه لا بإخفائه، ثم للاجتهاد في الفسق والعدالة أثر لا يظهر مع الإسرار به إلا بالاجتهاد، والكفر والإسلام لا اجتهاد فيه؛ فإن الحاكم إذا جهل ذلك .. استنطقه بالشهادتين.
وتعقبه شيخنا في " تصحيح المنهاج " بأن المسر لكفره إذا ظهر .. يعير بكفره الذي كان عليه من الزندقة، فهو والفاسق في ذلك سواء، وأما استنطاقه بالشهادتين .. فلا يخلص إلا في دفع القتل عنه، لا في مصيره مسلما مقبول الشهادة.
6161 - قولهم - والعبارة ل " التنبيه ": (ولو شهد الفاسق ثم تاب وأعاد تلك الشهادة .. لم تقبل) (¬3) محله: ما إذا كان مخفيا فسقه، أو معلنا وأصغى القاضي إلى شهادته ثم ردها، فأما إذا لم يصغ إليها وهو الأصح .. فلا ترد شهادته بها بعد التوبة، وهو مفهوم من قولهم: شهد وأعاد، وألحق شيخنا في " تصحيح المنهاج " بذلك: ما لو كان فسقه مختلفا فيه، أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب، وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته، وإنما توقف ليستبرئ حاله ثم تاب وأعاد تلك الشهادة .. فإنها تقبل؛ لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب، ولا عار الرد؛ لأنه لم يوجد رد. انتهى.
وذكر " التنبيه " مع الفاسق: من لا مروءة له ثم حسنت حاله (¬4)، ويندرج فيه أصحاب المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم. PageV03P671
6162 - قوله: (وإن شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الاندمال، فردت شهادته ثم اندمل الجرح وأعاد الشهادة .. فقد قيل: تقبل، وقيل: لا تقبل) (¬1) الأصح: أنها لا تقبل، وذكر " الحاوي " عدم القبول أيضا فيما لو شهد على عدوه ثم زالت العداوة وأعادها (¬2)، أو لمكاتبه ثم أعتقه وأعادها.
6163 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (وتقبل شهادته غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن صدق توبته) (¬3) استثنى منه شيخنا في " تصحيح المنهاج " خمسة لا يشترط فيهم الاختبار:
أحدهم: شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد، فإذا تاب .. قبلت شهادته في الحال من غير استبراء على المذهب في " أصل الروضة " (¬4)، وخالف في ذلك " الحاوي " فقال: (كالقاذف يقول: تبت ولا أعود إن لم يقر بالكذب) أي: فإذا أقر بالكذب .. فهو فاسق يجب استبراؤه، وتبع في ذلك الغزالي، وهو خلاف قول الجمهور (¬5).
الثاني: قاذف غير المحصن؛ لمفهوم قول الشافعي في " الأم ": (فأما من قذف محصنة .. فلا تقبل شهادته حتى يختبر) (¬6).
الثالث: الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا .. لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي والأصحاب.