6114 - قوله: (فإن شرط فيه مال من الجانبين .. فقمار) (¬3) محله: ما إذا كانا قريبا من التكافؤ، فإن قطع بأن أحدهما غالب .. فليس بقمار، وإليه أشار الرافعي بقوله: وكان كل واحد منهما بين أن يغلب .. فيغنم، أو يغلب .. فيغرم (¬4)، وأسقطه في " الروضة ".
وقد يفهم الجواز إذا شرط المال من أحدهما، وليس كذلك؛ فإنه وإن لم يكن قمارا .. لا يحل أخذ المال؛ لعدم صحة العقد كما جزم به في " أصل الروضة " في المسابقة، فإن أخذه .. ففي " تعليق الشيخ أبي حامد ": أنه ترد شهادته، وفي " الكافي " للروياني: أنه خطأ بتأويل، فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا.
قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد.
6115 - قوله: (ويكره الغناء بلا آلة) (¬5) حمله شيخنا في " تصحيح المنهاج " على من اتخذه صناعة دون من غنى لطرب، وقال: إن الشافعي لم يذكر الكراهة إلا في تلك الحالة؛ فالعمل بنصه الموافق للدليل، وإن كان الموجود في التصانيف الإطلاق. انتهى. PageV03P651
وكلام الرافعي في البيع والغصب والصداق يقتضى تحريم الغناء مطلقا (¬1)، والقياس في الغناء المضموم للآلة المحرمة: بقاء الكراهة في الغناء وإن أوهمت عبارته خلافه فيه اضطراب، ولا يخفى تحريمه حيث كان السماع من امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما.
6116 - قول " الحاوي " [ص 669]: (وسماع شعار الشرب) قد يتناول اليراع، وهو الذي صححه النووي (¬2)، لكن صحح الرافعي: عدم تحريمه (¬3)، ومال إليه شيخنا في " تصحيح المنهاج " وقال: لا يثبت التحريم إلا بدليل معتبر، ولم يقم النووي دليلا على ذلك.
وقال في " التوشيح ": لم يقم عندي دليل على تحريمه مع كثرة التتبع، والذي أراه الحل، فإن انضم إليه محرم .. فلكل منهما حكمه، ثم الأولى عندي لمن ليس من أهل الذوق: الإعراض عنه مطلقا؛ لأنه قد يجره إلى ما لا ينبغي، وأدناه صرف الوقت فيما غيره أهم منه، وحصول اللذة به، وليست اللذة النفسانية في هذه الدار من المطالب الشرعية، وأما أهل الذوق .. فحالهم مسلم إليهم، وهم على حسب ما يجدون في أنفسهم، ونقل القاضي الحسين عن الجنيد: أنه قال: الناس في السماع على ثلاثة أضرب: العوام، وهو حرام عليهم؛ لبقاء نفوسهم، والزهاد، وهو مباح لهم؛ لحصول مجاهداتهم، والعارفون، وهم مستحب لهم؛ لحياة قلوبهم، وذكر نحوه أبو طالب المكي، وصححه السهروردي في " عوارف المعارف "، والظاهر أن الجنيد لم يرد التحريم الاصطلاحي، وإنما أراد: أنه لا ينبغي، ثم نقل عن والده شعرا كتبه في جواب استفتاء بشعر، منه:
واعلم بأن الرقص والدف ... الذي عنه سألت وقلت في أصوات
فيه خلاف للأئمة قبلنا ... سرج الهداية سادة السادات
لكنه لم تأت قط شريعة ... طلبته أو جعلته في القربات
والقائلون بحله قالوا به ... كسواه من أحوالنا العادات
فمن اصطفاه لدينه متعبدا ... بحضوره فاعدده في الحسرات
والعارف المشتاق إن هو هزه ... وجد فقام يهيم في سكرات
لا لوم يلحقه ويحمد حاله (¬4) ... يا طيب ما يلقى من اللذات (¬5) PageV03P652 # 6117 - قول " المنهاج " [ص 568]: (ويجوز دف لعرس وختان) زاد شيخنا في " تصحيح المنهاج " على ذلك فقال: إنه مستحب؛ فإن مدار ما استدلوا به على الجواز على حديث: " أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف" (¬1)، وهو يقتضي زيادة على الجواز.