5933 - قول " الحاوي " [ص 660]: (ونودي إن زعم الجهل، فإن لم يحضر .. أطلق) أي: بعد تحليفه على ما ادعاه؛ ولذلك قال " التنبيه " [ص 253]: (ومن ادعى أنه حبس بغير خصم .. نادى عليه ثم يحلفه ويخليه) وظاهر كلامهما الاكتفاء بالنداء ساعة، وفي " تعليق القاضي الحسين ": نادى عليه ساعة أو ساعتين، وفي " الكفاية " عن " البحر ": ثلاثة أيام (¬1)، وكذا في " الحاوي " للماوردي (¬2)، ولم يتعرض الرافعي لقدر مدة النداء.
قال في " الوسيط " تبعا للإمام: وفي مدة النداء لا يحبس ولا يخلى بالكلية، بل يرتقب (¬3).
5934 - قول " المنهاج " [ص 560]: (فمن ادعى وصاية .. سأل عنها وعن حاله وتصرفه، فمن وجده فاسقا .. أخذ منه المال) يفهم أنه لا يأخذ منه إذا شك في عدالته، وهو أحد وجهين حكاهما في " الروضة " وأصلها بلا ترجيح (¬4).
وقال في " التوشيح ": الأرجح في النظر، وهو ما كتب لشاهده من صنيع الشيخ الإمام الانتزاع.
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": والأرجح عندنا: أنه ينتزعه منه، قال: ومحل [الوجهين] (¬5) ما إذا لم تثبت عدالته عند الأول، فإن ثبتت وأطلق تصرفه .. لم يكن للمتولي التعرض إليه مع الشك جزما، بخلاف ما إذا عدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى بحيث طال الزمان .. فرجح في " الروضة " وأصلها: الاحتياج إلى الاستزكاء؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال (¬6)، والفرق: أن الوصاية قضية واحدة، وقد ثبت الحال فيها، فلا يتكرر، ولو كلفنا الوصي ذلك ... لأضررنا المحجور عليه باشتغال الوصي عنه بإثبات عدالته، ولا كذلك الشاهد (¬7)، قال: وبذلك صرح ابن الصباغ، وإن أوهم تعبير " الروضة " وأصلها خلافه.
5935 - قوله: (أو ضعيفا .. عضده بمعين) (¬8) كذا لو كان المال كثيرا لا يمكن الواحد حفظه والتصرف فيه، وهو راجع إلى الضعف؛ فقد يكون سببه عجز الإنسان في نفسه، وقد يكون سببه كثرة المال. PageV03P564
5936 - قوله: (ويتخذ مزكيا) (¬1) لو قال: (مزكيين) كما في " الحاوي " (¬2) .. لكان أولى؛ فإنه لا يكتفى بواحد إلا إن نصب حاكما في الجرح والتعديل، وعبارة " التنبيه " [ص 252]: (ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ... إلى أخر كلامه)، وعبارة " الروضة ": ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل، فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود، وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا، وربما فسر أصحاب المسائل في لفظ الشافعي بالمزكين (¬3).
5937 - قول " المنهاج " [ص 560] و" الحاوي " [ص 660]: (وكاتبا) قيده " التنبيه " بالاحتياج لذلك (¬4)، ومحل استحبابه: إذا لم يطلب الكاتب أجرة أو كان رزقه من بيت المال، فإن طلبها ولا رزق له عليه .. لا يعين كاتبا.
5938 - قول " التنبيه " [ص 252]: (استحب أن يكون مسلما، عاقلا، عدلا، فقيها) الإسلام والعدالة شرطان، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص 560]: (ويشترط كونه مسلما، عدلا) و" الحاوي " فقال [ص 660]: (مسلما عدلا شرطا) مع أن ذكر العدالة يغني عن الإسلام؛ فلا عدالة مع الكفر.
وقولهم: (إن الكافر قد يكون عدلا في دينه) تجوز، وعلامة المجاز فيه لزوم التقييد، والمراد بالعقل: وفوره، لا مطلقه، كما صرح به " المنهاج ".
ويشترط أيضا كونه عارفا بكتابة محاضر وسجلات، ذكره " المنهاج " (¬5)، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": إنه مخالف لظاهر النص، ولكلام جمع من الأصحاب، وللمعنى؛ فإنه يكتب ما يمليه القاضي، فلا يشترط فيه ذلك؛ لإمكان أن يكون بإملاء الحاكم أو غيره أو نقل من نسخه، والقاضي لا بد له من الإطلاع عليه. انتهى.