ويرد على "المنهاج" في تعبيره بالجديد: أن هذا القول هو المنصوص عليه في القديم أيضا، كما حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب "جمع الجوامع"، والقولان المقابلان له:
أحدهما: إن سها بزيادة .. فبعد السلام، أو بنقص .. فقبله، وهو محكي عن اختلاف الحديث، وهو من الجديد.
والآخر: التخيير بينهما، وليس في القديم أيضا، كما قاله شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني أبقاه الله تعالى، والمصنف تابع للرافعي؛ فإنه قال: إن الأول هو الجديد، وإن مقابليه قديمان، ثم هذا الخلاف في الإجزاء على المذهب، وقيل: في الأفضل، هذه عبارة "الروضة" (¬2)، لكن قال الماوردي: إنه لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز قبل السلام وبعده، وإنما الخلاف في الأولى (¬3)، وقال في "التتمة": من قال بأنه قبله .. لم يصححه بعده، بخلاف العكس.
624 - قول "التنبيه" [ص 37]: (فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل .. سجد) محله: إذا كان ناسيا، فلو سلم عامدا عالما بالسهو .. لم يسجد، وقد صرح بذلك "المنهاج" بقوله [ص 112]: (فإن سلم عمدا .. فات في الأصح) وكان ينبغي أن يقول أيضا: (عالما بالسهو)، وهما مفهومان من قول "الحاوي" [ص 169]: (وإن تذكر عقيبه وأراد أن يسجد .. سجد).
625 - قول "المنهاج" [ص 112]: (وإذا سجد .. صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) مقابله: أنه لا يصير عائدا؛ لأن التحلل حصل بالسلام، وصححه صاحب "التهذيب" (¬4)، وفي "النهاية" وجه ثالث: أنه يسلم مرة أخرى، ولا يعتد بذلك السلام (¬5)، قال السبكي: والقياس: إما هذا PageV01P305 # الوجه، وإما ما قاله صاحب "التهذيب"، أما الحكم بالعود إذا سجد دون ما إذا لم يسجد كما صححه المصنف .. ففيه إشكال. انتهى.
ويحرم العود إليهما إن ضاق الوقت، صرح به البغوي في "فتاويه" في المجمع والقاصر.
626 - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه .. سجد في الأصح) (¬1) هي عبارة الغزالي (¬2)، قال في "المطلب": وهي تقتضي أن ظن السهو يجوز السجود، وليس كذلك.
نعم؛ إن اعتقد أنه يجوزه ففعله .. لم يبعد أن يأتي فيه الخلاف المذكور، وصورها الإمام بما إذا اعتقد أنه سها فسجد (¬3)، وهذا واضح.
627 - قول "التنبيه" [ص 36]: (وإن زاد في صلاته ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا على وجه السهو .. سجد للسهو) يستثنى منه: القعود القصير؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة كما تقدم، فلا يسجد لسهوه.
628 - قوله فيما إذا تكلم ناسيا: (أنه يسجد للسهو) (¬4) محله: في اليسير، فإن كان كثيرا .. فإنه يبطل الصلاة في الأصح كما تقدم، فلا سجود.
629 - قوله: (وإن ترك إمامه فرضا .. نوى مفارقته) (¬5) يقتضي منع انتظاره، وليس كذلك.
630 - قوله: (وإن ترك فعلا مسنونا .. تابعه ولم يشتغل بفعله) (¬6) هذا إذا كان فاحش المخالفة، فإن خف؛ كجلسة الاستراحة والقنوت .. فعله ولحق الإمام، ولا يرد ترك الإمام التسليمة الثانية؛ لانقطاع المتابعة، قاله في "الكفاية".
* * * PageV01P306