5877 - قول " المنهاج " [ص 556]: (فإن عين ناقصة .. تعينت) يستثنى منه: ما إذا عين الناقصة بوصف الكفر؛ بأن قال: لله علي أن أعتق هذا العبد الكافر .. فلا يلزمه إعتاقه كما أفتى به القاضي حسين، بخلاف قوله: لله علي عتق هذا العبد، فكان كافرا .. يلزمه النذر.
5878 - قوله: (أو صلاة قائما .. لم يجز قاعدا) (¬3) محله: ما إذا لم يحصل له مشقة بالقيام لمرض أو كبر، فإن كان كذلك .. لم يلزمه في الأصح، وهو نظير ما نقله إبراهيم المروذي عن عامة الأصحاب في ناذر صوم رمضان في السفر، وصحح الروياني في " البحر " في الشيخ الكبير ينذر القيام: أنه يلزمه.
5879 - قوله - والعبارة له - و" الحاوي ": (أو طول قراءة الصلاة) (¬4) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": محله ما إذا لم يكن إماما في مكان لا تنحصر جماعته، فإن كان كذلك .. لم يلزمه تطويل الفرائض بذلك؛ لكراهته، وتناول كلامهما: نذر ذلك في الصلاة المكتوبة بالنذر، وإفراد الصفة بالالتزام والأصل واجب، فأما لو نذر ذلك في النفل .. لم يلزمه؛ لأنه ليس بواجب، فلا يكون تطويله لازما بالنذر، وفي " أصل الروضة ": في نذر القيام في النوافل وجهين (¬5)، ومقتضى كلامه: أن الأصح: أنه لا يلزم.
5880 - قول " المنهاج " [ص 556]: (أو سورة معينة) أي: في الصلاة. PageV03P534
5881 - قوله: (أو الجماعة) (¬1) أي: في الفرائض، ولو نذرها في النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة .. لم يلزم، أو فيما شرع فيه الجماعة .. لم يلزم أيضا في الأصح.
5882 - قوله: (والصحيح: انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء؛ كعيادة وتشييع جنازة) (¬2)، وقول " الحاوي " [ص 655]: (بمقصود؛ كعيادة المرضى)، عبارة " الروضة ": القربات التي لم تشرع لكونها عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها؛ لعظم فائدتها، وقد يبتغى بها وجه الله تعالى، فينال الثواب فيها؛ كعيادة المرضى، وزيارة القادمين، وإفشاء السلام بين المسلمين، وتشميت العاطس، والصحيح: لزومها بالنذر (¬3).
5883 - قول " المنهاج " [ص 556]: (والسلام) زاد في " المحرر ": (على الغير) (¬4)، وقال في " الدقائق ": الأجود حذف (الغير) لعدم فائدته، وقد يوهم الاحتراز عن سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا، ولا يصح الاحتراز؛ فإنهما سواء (¬5).
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": قوله: (والسلام) يريد به: ابتداء السلام، ومقتضاه: أن نذر رده ينعقد قطعا أو لا ينعقد قطعا، وليس كذلك؛ فإنه من فروض الكفايات التي ليس فيها بذل مال ولا كبير مشقة، والأصح: لزومها بالنذر.
قلت: فليحمل قوله: (السلام) على ابتدائه، وجوابه حيث لم يتعين، والله أعلم.
5884 - قول " الحاوي " [ص 655]: (وستر الكعبة وتطييبها لا مسجد) أي: غيرها، ولو مسجد المدينة والأقصى؛ فإنه لا يلزم تطييبه بالنذر كما مال إليه الإمام، وأقره الرافعي (¬6)، لكن قال النووي في " شرح المهذب ": المختار اللزوم؛ لأن تطييبها سنة مقصودة، فلزمت بالنذر كسائر القرب (¬7)، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وحكم مشاهد العلماء والصلحاء؛ كضريح الشافعي وذي النون المصري .. حكم البيوت، لا المساجد.
5885 - قوله: (والصوم) (¬8) أي: وكمداومة الصوم .. فإنه يصح التزامه بالنذر.