قال في "شرح المهذب": (ظاهر إطلاقهم: شمول الخلاف قبلها ودبرها، وخصه الرافعي بقبلها، وقال: "لا ينقض دبرها قطعا؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم، فالبهيمة أولى"، قال: وكأنه بناه على أن النقض بقبلها قديم، تبعا للغزالي، وليس بقديم؛ فإنه حكي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلى، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق) انتهى (¬1).
وعبارة "المنهاج" هنا تقتضي أنه قديم؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح، والله أعلم.
66 - قوله: (ومحل الجب) (¬2) أي: إذا قطع من أصله، فإن بقى شاخصا .. نقض قطعا.
67 - قوله: (والذكر الأشل) (¬3) لو قال: (وقبل أشل) ليشمل فرج المرأة .. لكان أولى؛ لأن الظاهر أنه لا فرق.
68 - قوله: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح) (¬4) فيه أمران:
أحدهما: أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض، صححها في "شرح المهذب" (¬5).
ثانيهما: تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله، وفي "الروضة" في فرج الصغير والميت: وجه ضعيف، وعبر في باقيها بالصحيح (¬6)، فيقتضي ضعف المقابل.
69 - قول "الحاوي" [ص 130]: (وعاملة كفين) كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (¬7)، وفي "التحقيق" تصحيح النقض مطلقا وإن لم تكن عاملة (¬8)، وعزاه في "شرح المهذب" لإطلاق الجمهور (¬9).
70 - قوله: (كذكرين) (¬10) أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها، كما نقله شيخنا في "المهمات" عن "العمد" للفوراني. PageV01P090
71 - قوله: (وبطن أصبع زائدة باستواء الأخر) (¬1) أي: على سننها، كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (¬2)، وحكى في "شرح المهذب" إطلاق النقض بها عن الجمهور، وقال: إنه المشهور (¬3).
72 - قوله: (وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم الآخر وصلى الظهر، إن توضأ بينهما .. لا يعيد) (¬4) كذا أطلق الرافعي والنووي المسألة (¬5)، وصورتها: ما إذا توضأ لحدث آخر، أما لو توضأ لمس الفرج احتياطا .. فلا يفيده شيئا؛ إذ لا يرتفع حدثه على تقدير كون الأول فرجا، وقد صورها بذلك القاضي حسين في "شرح التلخيص" والمحب الطبري، كما نقله في "المهمات".
73 - قول "التنبيه" [ص 17]: (ومس المصحف) يخرج: الخريطة والصندوق، والأصح: تحريم مسهما إذا كان المصحف فيهما، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، إلا أنه لم يقيده بكون المصحف فيه، وفي كلام الرافعي اشتراط كونه معدا له، حتى لو كان المصحف في جراب مثلا .. لم يحرم مسه (¬7).
ويخرج تقليب أوراقه بعود، وهو ما صححه النووي تبعا للعراقيين (¬8)، وصحح الرافعي: التحريم (¬9)، وعليه مشى في "الحاوي" (¬10).
74 - قوله: (وحمله) (¬11) أي: مقصودا، فالأصح: جواز حمله في أمتعة، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬12)، لكن شرطه: ألا يكون مقصودا بالحمل، كما صرح به الرافعي وغيره (¬13)، وحذفه في "الروضة" (¬14)، وعبارة سليم في "المجرد": شرطه: أن يقصد نقل المتاع لا غير. انتهى. PageV01P091
ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.
وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (¬1).