وقال في "الكفاية" في تأويل كلام الشيخ: أي: جمرة العقبة إذا جعله آخر التحللين.
قال النشائي: وهذا محمل حسن (¬3)، وحكى الماوردي فيما لو نذر المشي إلى البيت الحرام ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينتهي الإيجاب بالمشي إلى البيت.
والثاني: بفراغ طواف القدوم.
والثالث: بالتحلل الثاني (¬4).
وصحح شيخنا في"تصحيح المنهاج": الأول، ولو قال: أمشي حاجا .. ففي "أصل الروضة": أن الصحيح: أنه كقوله: أحج ماشيا، ومقتضى كل واحد منهما: اقتران الحج والمشي (¬5).
واستشكله في "المهمات"، وقال: مقتضاه في هذه الصورة: التزام مشى في حال الحج، فيصدق بمشي لحظة بعد الإحرام، بخلاف الحج ماشيا؛ فإن مدلوله إيقاع الحج في حال المشي، فيلزم منه الاستغراق.
قال في "أصل الروضة": والقياس: أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها .. فله أن يركب، ولم يذكروه (¬6).
5856 - قوله: (وبفرغ من العمرة) (¬7) لم يتقدم للعمرة ذكر، فلو قال أولا: (ومن نذر نسكا PageV03P526 # ماشيا) .. لعم الحج والعمرة، واستقام قوله بعد: (ويفرغ من العمرة).
5857 - قولهما - والعبارة ل" المنهاج": - (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر .. أجزأه وعليه دم في الأظهر) (¬1) قيده شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره، أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا، فإن ركب قبل الإحرام .. لم يلزمه دم؛ لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم (¬2)، ثم مال شيخنا إلى عدم وجوب الدم مطلقا، وحكى عن البيهقي أنه قال: والذي اختاره الشافعي في (كتاب النذور) من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى به (¬3)، قال شيخنا: وهذا تصريح من البيهقي باختيار الشافعي القول بسقوط المشي عند العجز، وعدم إيجاب الدم، وشاهده (¬4) الأحاديث الصحيحة، ولم يجئ حديث في التعرض للهدي إلا من طريق ابن عباس وعقبة وأبي هريرة وعمران ابن حصين، وكلها معلولة، ثم بسط ذلك، قال شيخنا: وإذا كان الشافعي اختار هذا القول والربيع والبيهقي، والحجة له صحيحة .. فهو الأصح، وعبارة "المنهاج" تفهم أنه لا خلاف في هذه الصورة في الإجزاء، وبه صرح في "شرح المهذب" (¬5)، لكن فيه قول: أنه لا يجزئه بل عليه إذا صح أن يعيد النسك، فيمشي في موضع ركوبه الأول، ويركب في موضع مشيه، ذكره في اختلاف على وابن مسعود رضي الله عنهما.
5858 - قوله: (أو بلا عذر .. أجزأه على المشهور) (¬6) ليس الخلاف في"المحرر" (¬7).
5859 - قوله فيما إذا نذر الحج عامه: (فإن منعه مرض .. وجب القضاء) (¬8) فيه أمران:
أحدهما: محله فيما إذا كان ذلك بعد الإحرام، فإن كان قبله؛ بأن مرض وقت خروج القافلة .. فلا قضاء، كما لا تستقر حجة الإسلام في هذه الحالة، حكاه في "الروضة" وأصلها عن "التتمة" (¬9).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه مخالف لنص "الأم" صريحا و"المختصر" ظاهرا، PageV03P527 # وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام، قال: فظهر بذلك أن الذي قاله في "التتمة" انفرد به، فلا يلتفت إليه، قال: وهذا التوجيه وهو قوله: (كما لا تستقر حجة الإسلام) ليس في كلام "التتمة"، وهو غير صحيح؛ فإن حجة الإسلام مستقرة والحالة هذه على المريض ومن اختص بالخوف من الآحاد، نص عليه في "الأم".