وذكر في " المهمات " صورة سادسة، وهي: تطويل الركن القصير سهوا مع القول بأن عمده لا يبطل .. يسجد لسهوه على الصحيح، وهذه على وجه.
وسابعة، وهي: إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة، أو فرقتين وصلى بإحداهما ثلاثا .. فإنه يجوز على المشهور، لكنه يكره ويسجد للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه، حكاه في " الروضة " في بابه عن النص (¬3)، وفي استثنائها نظر؛ لأنهم لم يخصوا السجود بحالة السهو، بل العمد كذلك أيضا، والله أعلم.
609 - قول " المنهاج " [ص 110] و" الحاوي " [ص 169]: (ما أبطل عمده .. سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضا) وهو مفهوم من قول " التنبيه " [ص 36، 37]: (وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة .. لم يسجد) يستثنى منه: ما إذا تنفل على دابة فحولها عن صوب مقصده ناسيا مع العود على الفور .. فلا يسجد، كما اقتضاه كلام " الروضة "، وصرح به في " التحقيق " و" شرح المهذب " (¬4)، مع أن عمده يبطل، لكن صحح في " الشرح الصغير ": أنه يسجد [وعزاه في " التوشيح " ل" الحاوي الصغير "، وقد عرفت أنه لم يصرح به، بل هو كغيره من المختصرات في اندراج هذه المسألة تحت القاعدة التي ذكرها] (¬5)، وقول " المنهاج " [ص 110]: (ككلام كثير في الأصح) إنما يعود الخلاف والتصحيح إلى المثال، لا إلى أصل المسألة.
610 - قول " المنهاج " [ص 110]: (وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح) كقول " الحاوي " [ص 168]: (وبتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين) والمراد: حيث لم يرد الشرع بتطويله، فالوارد بتطويله؛ كالقنوت المشروع، وصلاة التسبيح .. ليس من ذلك، واختار PageV01P300 # النووي من حيث الدليل: جواز إطالة الاعتدال مطلقا (¬1)، ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين؛ لصحة الحديث فيهما (¬2)، وقول " المنهاج " [ص 110]: (فيسجد لسهوه) أي: قطعا إن قيل بالأصح، وإن قيل بمقابله .. فمفهومه المنع، لكن الأصح: السجود أيضا، وقد تقدم، وقوله: (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) (¬3) كذا في " الروضة " هنا (¬4)، وفي " التحقيق " و" شرح المهذب " في (الجماعة)، لكن صحح فيهما هنا: أنه طويل (¬5).
611 - قوله فيما لو نسي التشهد الأول وذكره بعد انتصابه: (فإن عاد عالما بتحريمه .. بطلت، أو ناسيا .. فلا) (¬6) كان ينبغي أن يقول: (عامدا عالما بتحريمه) كما في " المحرر " (¬7) لأن النسيان ليس مقابل العلم بالتحريم، وإنما هو مقابل العمد.
612 - قوله: (الأصح: وجوبه) (¬8) يعني: العود لمتابعة إمامه، محله كما قال في " شرح المهذب " و" التحقيق ": إذا قام ساهيا (¬9)، فإن قام عمدا .. فالعود مستحب لا واجب (¬10)، كذا أورد شيخنا شهاب الدين (¬11)، وهو غير وارد؛ لأن كلامه إنما هو في القيام سهوا، وقد ذكر القيام عمدا بعد ذلك، ويشكل على المذكور هنا تصريحهم في (صلاة الجماعة) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمدا أو سهوا .. يندب له العود ولا يجب، إلا أن يفرق بفحش التقدم هنا.
613 - قوله: (ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده .. لم يعد له، أو قبله .. عاد، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) (¬12) بلوغ حد الراكع قيد في السجود للسهو لا في العود، وقد يفهم من عبارته عوده لهما. PageV01P301
614 - قوله: (ولو شك في ترك بعض .. سجد) (¬1) أي: في ترك بعض معين، فلو شك في أنه ترك بعضا لا بعينه أم لا .. لم يسجد، وقد صرح بذلك "الحاوي" بقوله [ص 169]: (وبشك مفصل فيه).