5806 - قول "التنبيه" [ص 197]: (وإن وهب له فلم يقبل .. لم يحنث، وإن قبل ولم يقبضه .. لم يحنث، وقيل: يحنث)، و"المنهاج" [ص 552]: (أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل .. لم يحنث، وكذا إذا قبل ولم يقبض في الأصح) يقتضي عدم الخلاف في الصورة الأولى، وليس كذلك؛ فقد خالف فيه ابن سريج، لكنه ضعيف، وما رجحاه في الثانية حكاه الرافعي عن البغوي (¬1)، وصححه في "الروضة" من زيادته (¬2)، ويخالفه في "أصل الروضة" في تعليق الطلاق فيما إذا قال: (إن بعته .. فهو حر) فباعه .. عتق في الحال سواء قلنا الملك للبائع أو للمشتري أو موقوف، فأوقعوا العتق بمجرد البيع وإن لم يحصل الملك، ونص عليه في "الأم".
قال في "المهمات": وهو أصوب؛ ويؤيده أيضا قولهم في (الإقرار): إن الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض على المشهور، وفي أواخر (الرهن) في الاختلاف في قبض المرهون مثله.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إيراد أكثر العراقيين يدل على الحنث من غير قبض، وصرح به البندنيجي فقال قولا واحدا: يحنث بمجرد العقد، وحكاه في "النهاية" عن العراقيين (¬3)، قال شيخنا: ولم نجد ما يخالفه إلا في "التنبيه"، وليس في "المهذب"، قال: والأرجح من جهة النظر: أنه يحنث؛ لأن اسم الهبة إنما هو للعقد، وإنما يعتبر القبض في حصول الملك على الجديد، قال: وأما الهبة التقديرية؛ كقوله: أعتق عبدك عني مجانا، فأعتقه مجانا .. فإنه هبة مقبوضة، والقياس: الحنث بذلك، ولم أر من تعرض له.
5807 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه .. حنث) (¬4) محله في صدقة التطوع، أما الزكاة وصدقة الفطر .. فلا يحنث بهما، وتردد فيهما القفال.
5808 - قول "المنهاج" [ص 552] و"الحاوي" [ص 652]: (لا الوقف) قال شيخنا في PageV03P507 # "تصحيح المنهاج": هو مقيد بألا يكون في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه؛ كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن فيها عند الوقف، وكذا الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في " الاستذكار " للدارمي، وكذا الحمل الكائن عند الوقف على رأي، فإن كان ذلك موجودأ عند الوقف .. حنث الواقف؛ لأنه ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض، وهذا معنى الهبة؛ فحنث بذلك قال: ولم أر من تعرض له.
5809 - قول "المنهاج" [ص 552]: (أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد .. لم يحنث بما اشتراه مع غيره، وكذا لو قال: "من طعام اشتراه زيد" في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أن جزمه في الصورة الأولى وحكاية الخلاف في الثانية طريقة البغوي (¬1)، لكن طريقة الجمهور كما في "أصل الروضة" طرد الخلاف فيهما (¬2)، ونازع في ذلك شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يطرد الخلاف في الأولى إلا الفوراني، وأنكره الإمام (¬3)، وحكى الروياني في "الكافي" الحنث في الأولى عن اختيار القاضي أبي الطيب، قال شيخنا: ولا ذكر له في طريقة العراقيين.
ثانيها: عبر في "الروضة" بالصحيح (¬4)، ونص عليه في "الأم" كما حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" (¬5)، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص.
ثالثها: المراد بشرائه مع غيره: أنهما اشترياه مشاعا، وليس المراد بذلك: وقوعه في حالة واحدة، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر المعية يفهم أنها قيد في عدم الحنث، وليس كذلك، بل لو اشترى زيد نصفه مشاعا ثم عمرو نصفه مشاعا .. فلا حنث، فلو قال: (وغيره) .. لكان أخصر وأحسن.