سابعها: يستثنى من التشهد الأول: ما إذا نوى أربعا وأطلق، أو قصد أن يتشهد تشهدين؛ فإنه إذا ترك الأول منهما عامدا .. لم يسجد، وكذا ساهيا على الأظهر في " الذخائر " في الكلام على النفل المطلق.
607 - قول " المنهاج " [ص 110]: (ولا تجبر سائر السنن) وهو مفهوم من كلام " التنبيه " و" الحاوي " (¬1).
مقتضى ذلك: البطلان لو سجد لزيادته في الصلاة، وهو كذلك، لكن استثنى البغوي في " فتاويه ": ما إذا كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وفيه نظر؛ لأن من هو كذلك .. لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرفه .. عرف محله غالبا، والله أعلم.
608 - قولهما: (إن ما لا يبطل عمده الصلاة .. لا يسجد لسهوه) (¬2)، وهو مفهوم قول " الحاوي " [ص 169]: (وسهو مبطل العمد) يستثنى منه مسائل: PageV01P298
الأولى: لو نقل ركنا قوليا؛ ك (فاتحة) في ركوع، أو تشهد .. فإن الصلاة لا تبطل بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه في الأصح.
وقد صرح " المنهاج " باستثنائها (¬1)، وذكرها " الحاوي " معطوفة على السهو المبطل العمد بقوله [ص 169]: (وبنقل ركن ذكري)، وذكرها " التنبيه " في قوله [ص 36]: (أو قرأ في غير موضع القراءة)، لكنه لم يصرح باستثنائها من هذه القاعدة، ثم إن ذلك لا يختص بالقراءة كما عرفته، لكن تعبير " المنهاج " و" الحاوي " يقتضي اختصاص هذا الحكم بنقل الركن بكماله، وليس كذلك، فلو قرأ بعض (الفاتحة) أو بعض التشهد .. كان الحكم كذلك.
وتعبير " التنبيه " يتناول قراءة بعض (الفاتحة)، وأيضا: فمقتضى كلامه: السجود ولو لم يكن المقروء ركنا؛ ك (سورة الإخلاص) مثلا، وبه صرح في " شرح المهذب " (¬2)، وهذه الصورة ترد على تعبير " المنهاج " و" الحاوي " بالركن (¬3)، ويصح عدها صورة ثانية مستثناة.
ومقتضى إطلاقهما في نقل الركن: أنه لا فرق بين أن يفعله عمدا أو سهوا، وقال في " المصباح ": إنه أصح الوجهين، ودخل في عبارتهما التكبير، قال شيخنا شهاب الدين: وفي البطلان بنقله نظر (¬4).
الثالثة: القنوت قبل الركوع لا يبطل عمده الصلاة، ويسجد لسهوه على الأصح المنصوص؛ كما في زيادات " الروضة " (¬5) أي: بشرط أن يأتي به على نية القنوت، وإلا فلا .. سجود، قاله الخوارزمي في " الكافي " والمعافى الموصلي.
الرابعة: إذا ترك التشهد الأول ناسيا، وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب، فعاد للتشهد .. فإنه يسجد للسهو؛ كما صرح به " المنهاج " (¬6)، وصححه الرافعي في " المحرر " و" الشرح الصغير " (¬7)، وصحح في " تصحيح التنبيه " و" التحقيق ": أنه يسجد (¬8)، وقال في " شرح المهذب ": صححه الجمهور (¬9)، وأطلق " التنبيه " الخلاف في ذلك فقال [ص 37]: (وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما وعاد إلى القعود .. ففيه قولان، أحدهما: يسجد، PageV01P299 # والثاني: لا يسجد) ومحله: في السهو، وقد عرفت أن الذي في " المنهاج " السجود إن كان إلى القيام أقرب، وفي " التصحيح " وغيره: عدمه مطلقا، فلو كان عامدا .. بطلت صلاته إن كان أقرب للقيام، كما في " المنهاج " و" الحاوي " (¬1) ولم يقيده في " المحرر " بكونه إلى القيام أقرب (¬2).
الخامسة: إذا زاد القاصر على ركعتين سهوا .. فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما، استثناها ابن الصباغ وابن أبي الصيف، واستشكله مجلي؛ لأن عمد الزيادة لا بنية الإتمام مبطل.