5755 - قول "المنهاج" [ص 548]: (واللحم على نعم وخيل ووحش وطير) أي: مأكول، فما لا يؤكل؛ كميتة وخنزير وذئب وحمار .. فيه وجهان، رجح القفال وغيره: الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني: عدمه، قال النووي: وهو أقوى (¬4).
وهل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله؟ قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض له، والأقوى فيه: الحنث؛ لحله لغيره.
5756 - قوله: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح) (¬5) عبر "الروضة" في الثلاث الأول بالمذهب، وكذا في الرئة والأمعاء، وفي القلب بالأصح (¬6).
5757 - قوله: (والأصح: تناوله لحم رأس ولسان) (¬7) رجح في "أصل الروضة" القطع به، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان (¬8)، وكان ينبغي أن يقول: (ولسانا) بالنصب؛ لأن اللسان كله لحم، فلا يقال فيه: لحم لسان، وكونه من إضافة الاسم إلى ما يتحد به معنى بتأويل، أو من عطف الجوار .. فيه بعد.
5758 - قول "التنبيه" فيما لو حلف لا يأكل لحما [ص 196]: (وإن أكل من الشحم الذي على الظهر .. حنث) و"المنهاج" [ص 548]: (والأصح: تناوله شحم ظهر وجنب) وهو مفهوم من PageV03P491 # كون "الحاوي" قيد الشحم الذي يغاير اللحم بأنه شحم البطن (¬1).
نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: الأصح عندنا: أنه لا حنث بذلك؛ لأنه في اللغة والعرف يسمى شحما ولا يسمى لحما، وذلك يأتي أيضا في قول "المنهاج" [ص 548]: (وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم).
5759 - قول "المنهاج" [ص 548]: (والدسم يتناولهما - أي: الألية والسنام - وشحم ظهر وبطن وكل دهن) فيه أمران:
أحدهما: كيف يدخل شحم الظهر في الدسم مع أنه عنده لحم، واللحم لا يدخل في الدسم؟ .
ثانيهما: ينبغي تقييد الدهن بالمأكول؛ ليخرج ما لا يؤكل عادة؛ كدهن الخروع ونحوه، وما لا يؤكل شرعا بناء على الأقوى أنه لا يحنث بأكل الميتة ونحوها.
5760 - قوله: (ولحم البقر يتناول جاموسا) (¬2) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" وقال: الأصح: عدم الحنث به؛ للعرف إلا أن يكون الحالف قد بلغه الأمر الشرعي حتى يكون حلفه منصبا إليه، قال: ويجري ذلك في كل موضع قدم فيه الشرعي على اللغوي والعرفي، فشرطه: معرفة الحالف بلغة الشرع في ذلك.
5761 - قوله: (ولو قال: لا آكل هذه الحنطة .. حنث بها مطبوخة) (¬3) استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها .. فلا يحنث بذلك المطبوخ كما لا يحنث بدقيقها ونحوه.
5762 - قوله: (أو "لا أكلم ذا الصبي" فكلمه شيخا .. فلا حنث في الأصح) (¬4) لا يتوقف ذلك على الشيخوخة، بل لو كلمه بعد زوال الصبا ومصيره شابا .. كان كذلك، وفي "أصل الروضة " بعد تصحيح ذلك: وذكر الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله نص على عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمر، وعلى الحنث في مسألة الصبي والسخلة، فقيل: قولان، وقيل: بتقرير النصين، والفرق من وجهين:
أحدهما: أن في مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم، وفي السخلة والصبي تبدلت الصفة، وتبدل الصفة لا يسقط الحنث. PageV03P492
والثاني: أن التبدل في الأول بمعالجة بخلاف الثاني. انتهى (¬1).
فاعتمد شيخنا في "تصحيح المنهاج " هذا النص، وقال: كان ينبغي أن يقال: حنث على النص.
5763 - قوله: (والخبز يتناول كل خبز) (¬2) استثنى منه شيخنا: الخبز الذي يحرم أكله، وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم الحنث بأكل الميتة، وقال: لم أر من تعرض له.